موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 964

إحداها ذات وصف والأخرى ذات وصفين:

تقدّمت على ذات الوصفين بدرجة؛ حتى إذا كانت ذات ثلاثة أوصاف تقدّمت عليها ذات الوصفين بدرجتين، وعلى ذلك أبدا (جون، جهك، 509، 20)

- العلّة تتقدّم على العلّة، بأن تكون المتقدّمة قياس الصورة دون الأخرى. وقياس الصورة أن يشترك الفرع والأصل في الصورة فيشتركان حينئذ في الحكم (جون، جهك، 525، 6)

- العلة لا توجب نفي الحكم عند انعدامها فكذلك الوصف المذكور في النص يوجب ثبوت الحكم عند وجوده ولا يوجب نفي الحكم عند عدمه (سر، صوس 1، 258، 12)

- العلة فهي: المغيّرة بحلولها حكم الحال، ومنه سمّي المرض علة لأن بحلولها بالشخص بتغيّر حاله، ومنه يسمّى الجرح علة لأن بحلوله بالمجروح يتغيّر حكم الحال (سر، صوس 2، 301، 15)

- الدليل على الشيء ما يوقف به على معرفته كالدخان دليل على النار، والبناء دليل على الباني، ولكن ما يكون علة يجوز أن يسمّى دليلا، وما يكون دليلا محضا لا يجوز أن يسمّى علة؛ ألا ترى أن حدوث الأعراض دليل على حدوث الأجسام ولا يجوز أن يقال إنها علة لحدوث الأجسام، والمصنوعات دليل على الصانع ولا يجوز أن يقال إنها علة للصانع تعالى، فعرفنا أن الدليل قط لا يكون علة، وقد تكون العلة دليلا (سر، صوس 2، 302، 18)

- أنواع العلة ستة: علة اسما ومعنى وحكما وهو حقيقة العلة، وعلة اسما لا معنى ولا حكما وهو يسمّى علة مجازا، وعلة اسما ومعنى لا حكما، وعلة تشبه السبب، وعلة معنى وحكما لا اسما، وعلة اسما وحكما لا معنى (سر، صوس 2، 312، 24)

- لا بد في كل قياس من نوع وأصل وعلة وحكم، وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين بل ربما يستدل بالنفي على النفي فلذلك لم نقل حمل شيء على شيء لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم ولم نقل حمل فرع على أصل لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الإسم عليه تأويل مّا (غز، مس 2، 228، 7)

- نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم أي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به ونصّبه علامة عليه (غز، مس 2، 230، 1)

- الاجتهاد في العلة إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم أو في تنقيح مناط الحكم أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه (غز، مس 2، 230، 2)

- مواضع الاحتمال من كل قياس وهي ستة:

الأول يجوز أن لا يكون الأصل معلّلا عند اللّه تعالى فيكون القائس قد علّل ما ليس بمعلّل.

الثاني أنه إن كان معلّلا فلعلّه لم يصب ما هو العلة عند اللّه تعالى بل علّله بعلة أخرى. الثالث أنه إن أصاب في أصل التعليل وفي عين العلة فلعلّه قصّر على وصفين أو ثلاثة وهو معلّل به مع قرينة أخرى زائدة على ما قصّر اعتباره عليه. الرابع أن يكون قد جمع إلى العلة وصفا فيظنها موجودة بجميع قيودها وقرائنها ولا تكون كذلك. السادس أن يكون قد استدل على تصحيح العلة بما ليس بدليل، وعند ذلك لا يحلّ له القياس وإن أصاب العلة كما لو أصاب بمجرد الوهم والحدس من غير دليل، وكما لو ظن القبلة في جهة من غير اجتهاد فصلى فإنه لا