موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 61

في قدر المتعة باعتبار حال الزوجين. خامسها - ما استخرج من أحوال النص: كقوله تعالى في المتمتّع فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ (البقرة: 196) فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة، واحتمل صيام السبعة إذا رجع في طريقه، وإذا رجع إلى بلده، فصحّ الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى. سادسها - ما استخرج من دلائل النص: كقوله تعالى:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ الآية (الطلاق: 7) فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر، فإنّه أكثر ما جاءت به السنّة في فدية الأذى، في أنّ لكل مسكين مدين، فاستدللنا على تقدير نفقة المعسر بمدّ، فإنّه أقلّ ما جاءت به السنّة في كفارة الوطء أنّ لكل مسكين مدّا. سابعها - ما استخرج من أمارات النص: كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه، مع قوله تعالى:

وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل: 16) مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوط الرياح ومطالع النجوم. ثامنها - ما استخرج من غير نص ولا أصل: قال:

واختلف أصحابنا في صحّة الاجتهاد بغلبة الظنّ على وجهين: (أحدهما) - لا يصحّ حتى يقترن بأصل، فإنّه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي.

ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان، لأنّه تغليب ظنّ بغير أصل. و (الثاني) يصحّ الاجتهاد به، لأنّه في الشرع أصل، فجاز أن يستغني عن أصل (زر، بحر 6، 231، 12)

أجمعوا على خلاف الخبر

- إذا أجمعوا على خلاف الخبر إذا ذكر واحد من المجمعين خبرا عن الرسول عليه السلام، يشهد بضدّ الحكم الذي انعقد عليه الإجماع، قال ابن برهان في" الوجيز": يجب عليه ترك العمل بالحديث، والإصرار على الإجماع.

وقال قوم من الأصوليين: بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث. وقال قوم: إنّ ذلك يستحيل، وهو الأصحّ من المذاهب. فإنّ اللّه تعالى عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة، ولو لا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعيا (زر، بحر 4، 459، 2)

أجمعون

-" أجمعين" ليس معناه الاجتماع ولا هو من بابه، وهذه مجاهرة في اللغة لا يعرفها أهل اللغة، ولا يعرف أحد من أهل اللسان، أن قول القائل: أتاني القوم أجمعون. أنه أراد مجتمعين، بل جائز أن يكون الذين أتوا أفرادا مفترقين (حز، حكا 3، 125، 7)

أجناس

- أسماء الأعيان والأجناس متى وردت مطلقة في خطاب اللّه تعالى كانت محمولة على ما هي إسم له في اللغة والاصطلاح، نحو قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (المائدة: 3) (جص، فص 1، 114، 9)

- الحكم المعلّل له أجناس: منها ما هو عال ليس فوقه ما هو أعلى منه، ومنها ما هو قريب إليه، ليس بينه وبينه واسطة؛ ومنها ما هو متوسّط بين الطرفين، إمّا على السواء، أو أنه إلى أحد الطرفين أقرب من الآخر (أمد، حكم 3، 409، 10)

آحاد

- الآحاد: ما قصر عن التواتر (بج، حكف 1، 51، 6)