موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 901

بصفة فهو المشتق كالأسود، ويسمّى في اصطلاح النحويين صفة، وإما أن لا يدلّ، وحينئذ إن دلّ على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس، كالإنسان والفرس إذا كان" الألف واللام" لتعريف الماهية، وإن دلّ على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد هو الوحدة أو الكثرة الغير المعيّنة فهو النكرة، وإن كان هو الكثرة المعيّنة الغير المنحصرة، فهو العام، وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد (زر، بحر 2، 53، 15)

- نسبة اللفظ المشترك إلى جميع معانيه كنسبة العام إلى أفراده، والعام إذا تجرّد عن القرائن وجب حمله على الجميع بطريق الحقيقة فكذا المشترك (زر، بحر 2، 137، 17)

- (العام) هو في اللغة: شمول أمر لمتعدّد، سواء كان الأمر لفظا أو غيره، ومنه: عمّهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم، ولذلك يقول المنطقيون:

العام ما لا يمنع تصوّره الشركة فيه كالإنسان.

ويجعلون المطلق عامّا. واصطلاحا: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من غير حصر، أي يصلح له اللفظ العام ك" من" في العقلاء دون غيره، و" كلّ" بحسب ما يدخل عليه، لا أنّ عمومه في جميع الأفراد مطلقا. وخرج بقيد" الاستغراق" النكرة، وبقوله:" من غير حصر": أسماء العدد، فإنّها متناولة لكلّ ما يصلح له لكن مع الحصر. ومنهم من زاد عليه:

" بوضع واحد"، ليحترز به عمّا يتناوله بوضعين فصاعدا كالمشترك (زر، بحر 3، 5، 5)

- العام هو اللفظ المتناول، والعموم: تناول اللفظ لما صلح له، فالعموم مصدر، والعام:

اسم فاعل مشتقّ من هذا المصدر، وهما متغايران، لأنّ المصدر الفعل، والفعل غير الفاعل (زر، بحر 3، 7، 8)

- قال القرافي: إعلم أنّا كما نقول: لفظ عام، أي شامل لجمع أفراده، كذلك نقول للمعنى:

إنّه عام أيضا، فنقول: الحيوان عام في الناطق والبهيمة، والعدد عام في الزوج والفرد، واللون عام في السواد والبياض، والمطر عام (زر، بحر 3، 14، 8)

- العام ظنّي الدلالة، والخاص مقطوع الدلالة، لا يريدون به أنّ دلالة اللفظ فيه قطعية، بل إنّ العام يحتمل التخصيص، والخاص لا يحتمله (زر، بحر 3، 29، 7)

- المشترك إذا تجرّد عن القرائن صار صائرون إلى أنّه عام، إذا لم يقم دليل على التخصيص، إعمالا للفظ فيما أمكن، ونقل ذلك عن الشافعي، قال إمام الحرمين والغزالي: وهو عنده في حكم العام لا نفسه، لأنّ العام يحمل على جميع الأفراد بخلاف هذا، وإنّما شابه العام من حيث شموله متعدّدا، وأنّه يحمل على النوعين (زر، بحر 3، 166، 4)

- إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط فهو يقتضي أنّ الأول مراد بما عدا الشرط، ويكون مخصّصا له (زر، بحر 3، 238، 13)

- بناء العامّ على الخاصّ والمراد بالبناء:

تخصيصه وتفسيره له، إذا وجد نصّان:

أحدهما عام، والآخر خاص، وهما متنافيان في النفي والإثبات، فإما أن يكونا من الكتاب، أو أحدهما منه، والآخر من السنّة، إمّا متواترا أو غيره، وإما أن يكونا من السنّة؛ إما متواترين أو غير متواترين، أو أحدهما متواتر والآخر غير متواتر. والحكم في الكل واحد، إلّا فيما يتعلّق بالنسخ عند ما يكون المتأخّر ظنيّا، والمقدّم قطعيا، عند من منعه. وحيث أمكن