موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 890

ع

عادات

- العبادات ليس حكمها حكم العادات في أنّ المسكوت عنه كالمأذون فيه، إن قيل بذلك؛ فهي تفارقها. إذ لا يقدّم على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنّها مخصوصة بحكم الإذن المصرّح به بخلاف العادات (شط، عصم 2، 368، 13)

- الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلّف التعبّد، دون الإلتفات إلى المعاني. وأصل العادات الإلتفات إلى المعاني (شط، وفق 2، 300، 6)

- الإلتفات إلى المعاني قد كان معلوما في الفترات، واعتمد عليه العقلاء، حتى جرت بذلك مصالحهم، وأعملوا كلّياتها على الجملة فاطّردت لهم، سواء في ذلك أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم؛ إلّا أنّهم قصّروا في جملة من التفاصيل، فجاءت الشريعة لتتمّ مكارم الأخلاق. فدلّ على أنّ المشروعات في هذا الباب جاءت متمّمة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها المعهودات. ومن ههنا أقرّت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ كالدّية، والقسامة، والإجتماع يوم العروبة - وهي الجمعة - للوعظ والتذكير، والقراض، وكسوة الكعبة، وأشباه ذلك ممّا كان عند أهل الجاهلية محمودا وما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقول (شط، وفق 2، 307، 7)

- العادات فهي أيضا من حقّ اللّه تعالى على النظر الكلّي؛ ولذلك لا يجوز تحريم ما أحلّ اللّه من الطيّبات (شط، وفق 2، 322، 3)

- في العادات حقّ للّه تعالى من جهة وجه الكسب ووجه الإنتفاع؛ لأنّ حقّ الغير محافظ عليه شرعا أيضا، ولا خيرة فيه للعبد، فهو حقّ للّه تعالى صرفا في حقّ الغير، حتى يسقط حقّه باختياره في بعض الجزئيات، لا في الأمر الكلّي (شط، وفق 2، 322، 13)

- المقاصد تفرّق بين ما هو عادة وما هو عبادة؛ وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب؛ وفي العادات بين الواجب والمندوب، والمباح والمكروه والمحرّم، والصحيح والفاسد، وغير ذلك من الأحكام (شط، وفق 2، 324، 2)

- الأعمال ضربان: عادات، وعبادات. فأمّا العادات فقد قال الفقهاء إنّها لا تحتاج في الإمتثال بها إلى نيّة، بل مجرّد وقوعها كاف؛ كردّ الودائع والمغصوب، والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها، فكيف يطلق القول بأنّ المقاصد معتبرة في التصرّفات؟

وأمّا العبادات فليست النيّة بمشروطة فيها بإطلاق أيضا، بل فيها تفصيل وخلاف بين أهل العلم في بعض صورها (شط، وفق 2، 326، 2)

عادة

- العادة عبارة عمّا يستقرّ في النفوس من الأمور المتكرّرة المقبولة عند الطباع السليمة وهي أنواع ثلاثة: العرفية العامة، كوضع القدم، والعرفية الخاصة، كاصطلاح كل طائفة