موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 888

المعنى المخصوص أم غير ظاهر. والمقصد الأول كله متكفّل بالبحث عن ظهور بعض الألفاظ التي وقع الخلاف في ظهورها، كالأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد .. وهي في الحقيقة من بعض صغريات أصالة الظهور. (الثانية) - في أن اللفظ الذي قد أحرز ظهوره هل هو حجّة عند الشارع في ذلك المعنى، فيصحّ أن يحتجّ به المولى على المكلّفين ويصحّ أن يحتجّ به المكلّفون (مظ، مصف 2، 123، 16)

- تشخيص صغريات أصالة الظهور - تقع بصورة عامة في موردين: (الأول) - في وضع اللفظ للمعنى المبحوث عنه، فإنه إذا أحرز وضعه له لا محالة يكون ظاهرا فيه، نحو وضع صيغة افعل للوجوب والجملة الشرطية لما يستلزم المفهوم .. إلى غير ذلك. (الثاني) - في قيام قرينة عامة أو خاصة على إرادة المعنى من اللفظ. والحاجة إلى القرينة إما في مورد إرادة غير ما وضع له اللفظ، وإما في مورد اشتراك اللفظ في أكثر من معنى. ومع فرض وجود القرينة لا محالة يكون اللفظ ظاهرا فيما قامت عليه القرينة سواء كانت القرينة متّصلة أو منفصلة (مظ، مصف 2، 124، 7)

- الظهور على قسمين: تصوّري وتصديقي. 1 - (الظهور التصوّري) الذي ينشأ من وضع اللفظ لمعنى مخصوص. وهو عبارة عن دلالة مفردات الكلام على معانيها اللغوية أو العرفية. وهو تابع للعلم بالوضع سواء كان في الكلام أو في خارجه قرينة على خلافه أو لم تكن. 2 - (الظهور التصديقي) الذي ينشأ من مجموع الكلام. وهو عبارة عن دلالة جملة الكلام على ما يتضمّنه من المعنى، فقد تكون دلالة الجملة مطابقة لدلالة المفردات وقد تكون مغايرة لها كما إذا اتحف الكلام بقرينة توجب صرف مفاد جملة الكلام عمّا يقتضيه مفاد المفردات. والظهور التصديقي يتوقّف على فراغ المتكلّم من كلامه فإن لكل متكلّم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن فما دام متشاغلا بالكلام لا ينعقد لكلامه الظهور التصديقي. ويستتبع هذا الظهور التصديقي ظهور ثان تصديقي، وهو الظهور بأن هذا هو مراد المتكلّم، وهذا هو المعين لمراد المتكلّم في نفس الأمر. فيتوقّف على عدم القرينة المتّصلة والمنفصلة، لأن القرينة مطلقا تهدم هذا الظهور، بخلاف الظهور التصديقي الأول فإنه لا تهدمه القرينة المنفصلة (مظ، مصف 2، 128، 13)

- الظهور قسم واحد، وليس هو إلا دلالة اللفظ على مراد المتكلّم. وهذه الدلالة هي التي نسمّيها الدلالة التصديقية. وهي أن يلزم من العلم بصدور اللفظ من المتكلّم العلم بمراده من اللفظ، أو يلزم منه الظن بمراده. والأول يسمّى (النص)، ويختصّ الثاني باسم (الظهور) (مظ، مصف 2، 129، 4)

- الظهور صفة قائمة باللفظ، وهو كونه بحالة يكون كاشفا عن مراد المتكلّم ودالّا عليه، والظن بما هو ظن أمر قائم بالسامع لا باللفظ فكيف يكون مقوّما لكون اللفظ ظاهرا، وإنما أقصى ما يقال إنه يستلزم الظن فمن هذه الجهة يتوهّم أن الظن يكون مقوّما لظهوره (مظ، مصف 2، 131، 15)

- الظهور لا يكون ظهورا إلا إذا كان هناك احتمال للقرينة غير منفي بحكم العقل، وإلا لو كان احتمالها منفيّا بحكم العقل كان الكلام