موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 882

قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا (البقرة: 275) فهو ظاهر في الإحلال والتحريم. وحكمه وجوب العمل بما ظهر منه على سبيل القطع واليقين على الراجح، حتى صحّ له إثبات الحدود والكفارات. قال في التلويح: وكل من الظاهر والنص والمفسّر والمحكم؛ يوجب الحكم أي يثبته قطعا ويقينا (سو، حصل، 338، 11)

- عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع، والمفسّر على الظاهر والنص، ويقدّم النص على الظاهر (سو، حصل، 143، 3)

- الدلالة من النصوص: هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف على أمر خارجي.

فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي الظاهر؛ وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ، سمّي المفسّر، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم (خل، خلص، 161، 7)

- الظاهر: الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقّف فهم المراد منه على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، ويحتمل التأويل (خل، خلص، 162، 11)

- الألفاظ الواضحة أقسام أربعة مختلفة المراتب في قوة الوضوح، وقوة الدلالة تبعا له. أولها:

وهو أدناها رتبة في قوة الدلالة - الظاهر-.

والثاني: وهو الذي يعدّ أعلى من الظاهر النص. والثالث: وهو أعلى من النص - المفسّر. والرابع: وهو الرتبة العليا - المحكم (زه، زهص، 119، 1)

- لم يجئ في أصول بعض الجمهور بيان الفرق بين النص والظاهر، وعلى ذلك جرى كثير من الأصوليين أكثرهم من المالكية والشافعية والحنابلة. فالظاهر عندهم بمعنى النص، وفريق آخر من المالكية والشافعية قرّروا أن ثمّة فرقا بين الظاهر والنص، فقرّروا أن النص هو الذي لا يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، والظاهر هو الذي يقبل احتمالا فيما يدلّ عليه، ومن المالكية من فسّر الاحتمال الذي لا يقبله النص بأنه الاحتمال الناشئ عن الدليل، أما الاحتمال غير الناشئ عن الدليل فإنه لا يمنع أن يكون اللفظ نصّا في معناه، ومنهم من يقول إن النص يدلّ على معناه من غير أي احتمال، ولو لم يكن ناشئا عن دليل كلفظة خمسة وغيره من الأعداد، وعلى هذا يكون اللفظ العام في دلالته على العموم من قبيل الظاهر، لأنه يحتمل التخصيص وإن كان الاحتمال غير ناشئ عن دليل، وعلى الأول يكون العام من قبيل النص، لأن الاحتمال فيه غير ناشئ عن دليل (زه، زهص، 119، 7)

- الظاهر هو اللفظ الذي دلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يتوقّف فهم المراد منه على قرينة خارجية ولم يكن معناه هو المقصود الأصلي من السياق (برد، برص، 385، 18)

- حكم الظاهر يجب العمل بمعناه الظاهر منه حتى يقوم الدليل على خلافه، فاللفظ متى كان ظاهرا في معنى لا يجوز صرفه عن ذلك الظاهر إلا بدليل يقتضي صرفه عنه، فإن كان عامّا بقي على عمومه ولا يصح تخصيصه إلا إذا قام الدليل على التخصيص، وإذا كان مطلقا وجب بقاؤه على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على