موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 875

طرق التفسير

- يمكن إجمال طرق التفسير فيما يلي: أولا: إذا كان الشارع قد فسّر الغموض بنص أصدره، كان هذا النص ملزما وملحقا بالنصّ الأول. - لكن إذا كان التفسير غير شامل ولا قاطع، فإن الاجتهاد قد يجلو ما قصّر التفسير عن بلوغه، وهذه الآراء الاجتهادية ليس أيّ منها ملزما للبعض الآخر، لأن الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب. - ويشير شراح القانون إلى ذلك بنص عام، يشمل الاجتهاد في المجمل المؤول وغيره من الألفاظ التي يعتريها الغموض، وهو الطريق الثاني من التفسير (الطريق الاجتهادي). ثانيا: إن الآراء الفقهية، أو اجتهاد الشراح، قد يجلو غموض النص، وما فيه من إبهام، وهذه الآراء لا تلزم القاضي، فله أن يخالفها إذا لم يقتنع ببلوغها بحجّة الصواب. - وهذا الطريق من طرق التفسير في القانون - أعمّ من مفهوم التفسير في أصول التشريع الإسلامي، لكونه شاملا" للتأويل" يفسح مجالا للاجتهاد القضائي على قدم المساواة مع الاجتهاد الفقهي، والأصوليون لا يفرّقون بينهما، فالمجتهد عندهم أعمّ من أن يكون فقيها يبحث ويجتهد في بحوث علمية نظرية، أو قاضيا، يجتهد في البحث والتطبيق عمليّا، ما دام قد توافرت له شروط الاجتهاد.

- ومعلوم أن المجتهد لا يلزم برأيه مجتهدا آخر، فلكل رأيه ومجتهده الذي غلب على ظنّه أنه الحق. - أما الطريق الثالث، فهو" المصدر التاريخي" وذلك بالرجوع إلى تاريخ النص، والآراء التي تمخض عنها، ممّا هو مدرج في الأعمال التحضيرية، أو المذكرات الإيضاحية، والمناقشات التي دارت بين أعضاء السلطة التشريعية إبان تشريع النص، والمذكرة الإيضاحية أقلّ قوة في الحجّية من المذكرة التفسيرية. أما الطريق الرابع فهو الاستهداء بالاجتهاد القضائي، وما استقرّ فيه من مبادئ. والاجتهاد القضائي بدوره قد يستضيء بالاجتهاد الفقهي ... ولكن لا يلزمه (دري، نهج، 116، 14)

طرق الحفظ

- طرق الحفظ نوعان: عزيمة ورخصة. فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا، ولهذا قلّت روايته، وهو طريق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما بيّنه للناس. وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب، إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكّر فهو عزيمة أيضا ولكنه مشبّه بالرخصة، وإذا لم يتذكّر فهو محض الرخصة على قول من يجوّز ذلك (سر، صوس 1، 379، 7)

طرق العلم

- طرق العلم على المشهور منحصرة في ثلاثة:

عقل وسمع حسّ، وعنوا بالحسّ علوم الإدراكات والعادات، واضطربوا في علوم الإلهام والتوسّم والمحادثة. قال الغزالي:

لعلّهم عنوا بالإلهام أنّ العلوم كلها ضرورية مخترعة للّه تعالى ابتداء. وقال القفّال الشاشي:

ينحصر في الحسّ والاستدلال. قال: والسمع داخل في جملة علوم الحسّ، لأنّ المسموع محسوس، ثم معرفة حقيقة صوابه وخطئه تدرك بالاستدلال. ونقل عن بعض الأوائل حصرها في الحسّ (زر، بحر 1، 61، 9)