موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 863

ضدية

- الضدّية (في المجاز) نحو: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (آل عمران: 21) أي أنذرهم (سو، حصل، 166، 12)

ضرب أول من البرهان

- (الضرب الأول من البرهان) ولهذا الضرب شرطان: أحدهما: أن تكون الأولى مثبتة ولو كانت نافية لم تنتج، والثاني: أن تكون الثانية عامة ليدخل فيها المحكوم عليه بسبب عمومها، فلو قلت: النبيذ مسكر وبعض المسكر حرام لم يلزم تحريم النبيذ (قد، روض، 23، 14)

ضرب ثالث من البرهان

- الضرب الثالث (من البرهان): أن تكون العلة مبتدأ بها في المتقدمتين وتسمية الفقهاء نقضا وينتج نتيجة خاصة كقولنا كل سواد عرض، وكل سواد لون، فيلزم منه أن بعض العرض لون، ومن الفقه كل برّ مطعوم وكل برّ ربوي فيلزم منه أن بعض المطعوم ربوي (قد، روض، 24، 3)

ضرب ثان من البرهان

- الضرب الثاني (من البرهان): أن تكون العلة حكما في المقدمتين كقولنا لا يقتل المسلم بالكافر، لأن الكافر غير مكلّف، وكل من يقتل به مكلّف، فهنا ثلاثة معان: مكلّف، ويقتل به، والثالث: الكافر، والمكرّر: المكافي، فهو العلة وهو الحكم في المقدمة الأولى، وخاصية هذا النظم أنه لا ينتج إلا قضية نافية. ولهذا الضرب شرطان: أحدهما: أن تختلف المقدمتان في النفي والإثبات، والثاني: أن تكون الثانية عامة (قد، روض، 23، 18)

ضرب خامس من البرهان

- (الضرب) الخامس (من البرهان): السّبر والتقسيم، كقولنا: العالم إما حادث وإما قديم لكنه حادث فليس بقديم، أو لكنه قديم فليس بحادث، أو لكنه ليس بحادث فهو قديم، وفي الجملة كل نقيضين ينتج إثبات أحدهما نفي الآخر، ونفيه إثبات الآخر (قد، روض، 25، 9)

ضرب رابع من البرهان

- الضرب الرابع (من البرهان): التلازم ومثاله إن كانت هذه الصلاة صحيحة فالمصلي متطهّر، ومعلوم أن الصلاة صحيحة فيلزم أن المصلّي متطهّر، أو تقول إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلي متطهّر، ومعلوم أن المصلي غير متهطّر فيلزم أن الصلاة غير صحيحة، ووجه دلالة هذه الجملة أنه جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة فيلزم من وجود المشروط وجود الشرط ومن انتفاء الشرط وانتفاء المشروط ولا يلزم العكس (قد، روض، 24، 7)

ضرر

- الضرر يزال، وبيان ما ابتني عليها من أبواب الفقه، ويتعلّق بها قواعد: الأولى: الضرورات تبيح المحظورات. الثانية: ما أبيح للضرورة يتقدّر بقدرها، ويقرب منها ما جاز لعذر بطل بزواله. الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر، وبيان أنّها مقيّدة لما قبلها، وفيها بيان ما يتحمّل فيه الضرر الخاص لدفع ضرر عام، وبيان ما فرع