تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 839

صحة التكليف بالشرعيات

- يشترط في صحّة التكليف بالشرعيات فهم المكلّف لما كلّف به بمعنى تصوّره بأن يفهم من الخطاب القدر الذي يتوقّف عليه الامتثال لا بمعنى التصديق به، وإلّا لزم الدور ولزم عدم تكليف الكفّار لعدم حصول التصديق، واستدلّوا على اشتراط الفهم بالمعنى الأول بأنه لو لم يشترط لزم المحال لأن التكليف استدعاء حصول الفعل على قصد الامتثال وهو محال عادة وشرعا ممن لا شعور له بالأمر (شو، فح، 10، 31)

صحة الحد

- صحّة الحدّ، وأما شروط صحّته: فمنها ما يرجع إلى اللفظ، ومنها ما يرجع إلى المعنى.

فمن المعنوية أن يكون جامعا لسائر أفراد المحدود. وهذا هو المراد بقولهم: الاطّراد، ومانعا عن دخول غير المحدود في الحدّ، وهو المراد بقولهم: الانعكاس (زر، بحر 1، 103، 19)

صحة العلة

- دليل صحة العلة أن يكون الوصف صالحا للحكم ثم يكون معدّلا بمنزلة الشاهد؛ فإنه لا بد من أن يكون صالحا للشهادة لوجود ما به يعتبر أهلا للشهادة فيه، ثم يكون معدّلا بظهور عدالته عند التعديل (سر، صوس 2، 177، 1)

- ممّا يدلّ على صحة العلة السلب والوجود، وهو أن يوجد الحكم لوجود وصف، يزول لزواله، مثل الشدة المطّربة يثبت الحكم بثبوتها، ويزول بزوالها، فيعلم أنها العلّة (كلو، تم 4، 24، 2)

- لا يكفي في صحة العلة عدم الدليل على فسادها، بل يحتاج إلى دليل على صحتها، وقد بيّنا أن الطرد ليس بدليل، لأنه يوجد مع الفساد (كلو، تم 4، 35، 1)

- ما يدلّ على صحة العلة من النطق والتنبيه والاستنباط وشهادة الأصول (كلو، تم 4، 125، 6)

صحة في العبادات

- الصحة في العبادات فاختلف فيها فقال الفقهاء: هي وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها هو صحّتها. وقال المتكلّمون: هي موافقة أمر الشارع في ظنّ المكلّف لا في نفس الأمر، وبه قطع القاضي والإمام في" التلخيص" فكل من أمر بعبادة توافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحة وإن اختلّ شرط من شروطها أو وجد مانع، وهذا أعمّ من قول الفقهاء، لأنّ كل صحّة هي موافقة للأمر، وليس كل موافقة الأمر صحّة عندهم (زر، بحر 1، 313، 16)

صحة مطلقا

- الصحّة مطلقا عبارة عن ترتّب الأثر المطلوب من الحكم عليه، إلّا أنّ المتكلّمين يجعلون الأثر المطلوب في العبادات هو موافقة أمر الشرع والفقهاء يجعلونه دفع وجوب القضاء (تف، نهي 2، 8، 1)

صحيح

- الصحيح ما تعلّق به النفوذ وحصل به المقصود كالصلوات الجائزة والبيوع الماضية (شي، جا، 4، 6)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٨٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٨٧٣