موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 830

معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى (أصالة الاحتياط). ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط.

وهذه مجرى (قاعدة التخيير) (مظ، مصف 2، 236، 4)

- الشكّ في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين: 1 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي، كالشكّ في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدّل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة.

2 - أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. وهذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام. وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه (مظ، مصف 2، 236، 18)

- الشكّ في الشيء ينقسم باعتبار متعلّقه أي الشيء المشكوك فيه على نحوين: 1 - أن يكون المتعلّق موضوعا خارجيّا، كالشكّ في طهارة ماء معيّن أو في أن هذا المايع المعيّن خلّ أو خمر. وتسمّى الشبهة حينئذ (موضوعية). 2 - أن يكون المتعلّق حكما كليّا، كالشكّ في حرمة التدخين، أو أنه من المفطرات للصوم، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه.

وتسمّى الشبهة حينئذ (حكمية) (مظ، مصف 2، 237، 1)

شكر

- الشكر وضدّه الكفران (كل، كف 1، 21، 14)

- الشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب الإنعام (عا، نسم، 4، 19)

شكر المنعم

- شكر المنعم: وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قطعا بضرورة العقل. وأما وجوبه فإنّما يكون بالشرع ولا يجب عقلا عندنا؛ وعندهم (المعتزلة) أنّه يجب عقلا لكنّه وجوب استدلال لا ضروري (زر، بحر 1، 149، 3)

شكل

- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى" شكلا" وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، وموضوعا للحدّ الأكبر، ويسمّى الشكل الأوّل، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر، ويسمّى الشكل الرابع. وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال (أمد، حكم 4، 164، 9)

شكل أول

- هيئة الحدّ الأوسط في نسبته إلى الحدّين المختلفين تسمّى" شكلا"، وهيئته في النسبة إمّا بكونه محمولا على الحدّ الأصغر، وموضوعا للحدّ الأكبر، ويسمّى الشكل الأوّل، وإمّا بكونه محمولا عليهما ويسمّى الشكل الثاني، وإمّا بكونه موضوعا لهما ويسمّى الشكل الثالث، وإمّا بكونه موضوعا للأصغر ومحمولا على الأكبر، ويسمّى الشكل الرابع. وهو بعيد عن الطّباع ومستغنى عنه بباقي الأشكال (أمد، حكم 4، 164، 10)

- الشكل الأول منها، فهو أبينها، وما بعده فمتوقّف في معرفة ضروبه عليه، وهو منتج للمطالب الأربعة: الكليّ موجبا وسالبا،