موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 824

الأدلة الشرعية، وكيفية الاستدلال بها. والأدلة الشرعية على ضربين: منها ظاهر، ومنها استنباط. فالظاهر: خطاب صاحب الشرع وأفعاله. وأما الاستنباط: فهو القياس والاستدلال (كلو، تم 4، 390، 3)

شروط معتبرة في المشروطات

- الشروط المعتبرة في المشروطات شرعا على ضربين: أحدهما ما كان راجعا إلى خطاب التكليف - إمّا مأمورا بتحصيلها - كالطهارة للصلاة، وأخذ الزينة لها، وطهارة الثوب، وما أشبه ذلك - وإمّا منهيّا عن تحصيلها - كنكاح المحلّل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول، والجمع بين المفترق والفرق بين المجتمع خشية الصدقة، الذي هو شرط لنقصان الصدقة، وما أشبه ذلك. فهذا الضرب واضح قصد الشارع فيه. فالأول مقصود الفعل؛ والثاني مقصود الترك. وكذلك الشرط المخيّر فيه - إن اتّفق - فقصد الشارع فيه جعله لخيرة المكلّف: إن شاء فعله فيحصل المشروط، وإن شاء تركه فلا يحصل.

والضرب الثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع؛ كالحول في الزكاة، والإحصان في الزنى، والمرز في القطع، وما أشبه ذلك. فهذا الضرب ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو شرط، ولا في عدم تحصيله (شط، وفق 1، 273، 2)

شروط النسخ

- شروط النسخ الأول: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيّا لا عقليّا، أي قد ثبت بالشرع، ثم رفع، فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقرّوا عليها، ثم رفع كاستباحتهم الخمر في أول الإسلام على عادة كانت لهم إلى أن حرّم لم يكن نسخا. وإنّما هو ابتداء شرع. الثاني: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخّرا عنه، فإنّ المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمّى نسخا، وإنّما هو تخصيص (زر، بحر 4، 78، 5)

- شروط النسخ: يشترط في النسخ أربعة شروط:

أولها: أن يكون الحكم المنسوخ غير مقترن بعبارة تفيد أنه حكمي أبدي خالد، فإن مثل ذلك الحكم لا ينسخ، وإلا يكن في هذا مناقضة لأصل النص، ومنزل الناسخ والمنسوخ واحد، ولذا قال الفقهاء، إن الجهاد لا ينسخ فقد قال النبي صلى اللّه عليه وسلم" الجهاد ماض إلى يوم القيامة" ومن ذلك أيضا عدم قبول شهادة المحدود في قذف قبل توبته، فإن هذا حكم قد اقترن بالتأييد ... الشرط الثاني:

ألا يكون الحكم المنسوخ من الأمور التي اتّفق العقلاء على حسنها أو قبحها مثل الإيمان باللّه تعالى وبرّ الوالدين والصدق والعدل، والظلم والكذب، وغير ذلك مما تواضع عليه الناس في كل العصور والأجيال على أنه خير مقبول، أو شرّ مرذول، فإن هذا قد اتّفق العلماء على أنه لا ينسخ، وإنه بالاستقراء يثبت أنه لم ينسخ حكم على هذه الشاكلة. الشرط الثالث: أن يكون النص الناسخ متأخّرا في النزول عن النص المنسوخ، لأن النسخ إنهاء لحكم النص الذي نسخ حكمه، فكان لا بدّ أن يقع بعده، وأن يكون النصان في قوة واحدة. الشرط الرابع: أنه بالنسبة للنسخ الضمني الذي لم يكن النسخ فيه صريحا لا بدّ أن يكون التوفيق غير ممكن، فإن كان التوفيق ممكنا بأي وجه من وجوه التوفيق، ولو بضرب من التأويل الذي