موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 811

مستلزم عدمها (صد، أمل، 34، 11)

- المخصّصات المتّصلة: الشرط، وهو كالاستثناء اتّصالا، ... وقيل: يجب اتصال الشرط اتّفاقا، وهو أولى من الاستثناء بعوده إلى الكل، نحو أكرم بني تميم، وأحسن إلى ربيعة، إن جاؤوك، ويجوز إخراج الأكثرية وفاقا، نحو أكرم بني تميم إن كانوا علماء، ويكون جهالهم أكثر، بخلاف الاستثناء ففي إخراج الأكثر به خلاف (سو، حصل، 125، 4)

- الشرط: هو ما يتوقّف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. والمراد وجوده الشرعي الذي يترتّب عليه أثره. فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجوده (خل، خلص، 118، 19)

- الشرط هو الأمر الذي يتوقّف عليه وجود الحكم، ويلزم من عدمه الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم، فالفرق بينه وبين السبب أن للشرط إذا وجد لا يستلزم وجوده وجود الحكم، فلا يلزم من وجود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوبها، ولا يلزم من وجود الشاهدين وجود عقد الزواج، ووجودهما شرط لصحّته، ولكن لا تصحّ الصلاة من غير وجود الوضوء، ولا يصحّ النكاح من غير شاهدين (زه، زهص، 59، 17)

- الشرط قسمان: شرط مكمّل للسبب، وشرط مكمّل للمسبّب، أي لحقيقة المسبّب وركنه، والشرط المكمّل للسبب هو الشرط الذي تثبت حكمته مقوية لمعنى السببية، ومثاله شرط حولان الحول في وجوب الزكاة في النصاب، وذلك لأن السبب في وجوب الزكاة هو النصاب، إذ أن النصاب دليل الغني، ولا يتحقّق الغني بالنصاب على الوجه الأكمل إلا إذا مضى حول على وجود هذا النصاب كاملا في يده، وكذلك كان الإحراز شرطا لجعل السرقة موجبة للحدّ، لأن السرقة لا تتحقّق كاملة، إلا إذا كان المال مصونا محرزا محفوظا في حرر مثله. هذا هو الشرط المكمّل للسبب، أما الشرط المكمّل للمسبّب فهو الشرط الذي يقوّي حقيقة المسبّب، أي يقوّي ركنه، ومثاله اشتراط التساوي بين الجاني والمجني عليه في القصاص من حيث السلامة من نقص في الأطراف ونحوها، فإن الحكم وهو القصاص أساسه المساواة بين العقوبة والجريمة، ولا يتحقّق ذلك إلا بالمساواة بين الجاني والمجني عليه في الحرية وسلامة الأطراف ونحو ذلك (زه، زهص، 60، 5)

- الشرط في اللغة العلامة اللازمة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها اللازمة جمع شرط بالتحريك وجمع الشرط بالسكون الشروط كذا في الصحّاح، ومنه الشروط للصكوك لأنها علامات دالّة على الصحّة والتوثّق لازمة.

والشرطة بالسكون والحركة خيار الجند والجمع شرط، والشرطي بالسكون والحركة منسوب إلى الشرطة على اللغتين لا إلى الشرط لأنه جمع كذا في المغرب، سمّي بذلك لأنه نصب نفسه على زي وهيئة لا يفارقه في أغلب الأحيان فكأنه لازم له - أما الشرط في الاصطلاح فهو ما يتوقّف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيّا بأن يوجد الحكم عنده لا به ويكون خارجا عن الماهية ويلزم ومن عدمه الحكم (برد، برص، 106، 20)

- يتّفق الركن والشرط في أن الحكم يتوقّف