موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 805

اختصّ بالأولى، وإن تأخّر، اختصّ بالثانية (اس، مهد، 401، 12)

- الشرط المقتضي لاستحقاق أولاد الأولاد جميعهم متقدّم في كلام الواقف والشرط المقتضي لإخراجهم بقوله؛ من مات انتقل نصيبه لولده متأخّر، فالعمل بالمتقدّم أولى لأنّ هذا ليس من باب النسخ حتى يقال العمل بالمتأخّر أولى (نج، نظر، 157، 18)

- يتكرّر الجزاء بتكرّر الشرط: كلّما دخلت فكذا، كلّما قعدت عندك فكذا (نج، نظر، 210، 10)

- فسّر الشرط في التلويح بأنّه تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة (نج، نظر، 436، 6)

- (الشرط) ما كان وصفا مكمّلا لمشروطه فيما اقتضاه ذلك المشروط، أو فيما اقتضاه الحكم فيه؛ كما نقول إنّ الحول أو إمكان النماء مكمّل لمقتضى الملك أو لحكمة الغنى (شط، وفق 1، 262، 7)

- الشرط مع المشروط كالصفة مع الموصوف، وليس بجزء. والمستند فيه الإستقراء في الشروط الشرعية (شط، وفق 1، 267، 5)

- الشرط من حيث هو، يقتضي أنّه لا يقع المشروط إلّا عند حضوره. فلو جاز وقوعه دونه لكان المشروط واقعا وغير واقع معا.

وذلك محال (شط، وفق 1، 269، 2)

- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب كاف؛ فإنّه هو الباعث على الحكم، وإنّما الشرط أمر خارجي مكمّل؛ وإلّا لزم أن يكون الشرط جزء العلّة، والفرض خلافه (شط، وفق 1، 281، 2)

- أن يقال إنّ مجرّد انعقاد السبب غير كاف؛ فإنّه وإن كان باعثا، قد جعل في الشرع مقيّدا بوجود الشرط. فإذا ليس كون السبب باعثا بقاطع في أنّ الشارع قصد إيقاع المسبّب بمجرّده؛ وإنّما فيه أنّه قصده إذا وقع شرطه (شط، وفق 1، 281، 14)

- أن لا يظهر في الشرط منافاة لمشروطه ولا ملاءمة. وهو محل نظر: هل يلحق بالأول من جهة عدم المنافاة؟ أو بالثاني من جهة عدم الملاءمة ظاهرا؟ والقاعدة المستمرّة في أمثال هذا، التفرّق بين العبادات والمعاملات. فما كان من العبادات لا يكتفي فيه بعدم المنافاة دون أن تظهر الملاءمة؛ لأنّ الأصل فيها التعبّد دون الإلتفات إلى المعاني، والأصل فيها أن لا يقدّم عليها إلّا بإذن؛ إذ لا مجال للعقول في اختراع التعبّدات. فكذلك ما يتعلّق بها من الشروط. وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة؛ لأنّ الأصل فيها الإلتفات إلى المعاني دون التعبّد، والأصل فيها الإذن حتى يدلّ الدليل على خلافه (شط، وفق 1، 284، 17)

- كل جزاء قدّم على الشرط فهو إخبار بما فيه من النسبة لا جزاء لما بعده من الشرط لكنه دلّ على الجزاء المحذوف، وهذا إشارة إلى أنّ الخبر في مثل إن دخلت الدار أكرمك هو الجملة الشرطية بكمالها لا مجرّد الجزاء (تف، نهي 2، 146، 6)

- العمدة في التخصيص عند الجمهور إنّما هي الإستثناء والشرط والصفة والغاية (تف، وضح 2، 19، 7)

- الشرط المحض إمّا حقيقي يتوقّف عليه الشيء في الواقع أو بحكم الشارع حتى لا يصحّ الحكم بدونه أصلا، كالشهود للنكاح أو يصحّ إلّا عند تعذّره كالطهارة للصلاة. وإمّا جعلي يعتبره المكلّف ويعلّق عليه تصرفاته إمّا بكلمة