موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 705

- مفهوم الموافقة - وهي دلالة اللفظ على حكم المنطوق للمسكوت عنه لاشتراكهما في علّة الحكم المفهومة بطريقة اللغة، وهذا ما يسمّى عند علماء الحنفية بدلالة النص (برد، برص، 376، 18)

- دلالة النص هي:" أن يفهم نفس اللفظ ثبوت حكم الواقعة المنطوق بها، لواقعة أخرى غير مذكورة، لاشتراكهما في معنى، يدرك العالم باللغة أنه العلّة التي استوجبت ذلك الحكم" (دري، نهج، 312، 6)

- تتّفق دلالة النص مع القياس الأصولي في مجرّد الإلحاق. - ونعني بذلك، إلحاق واقعة غير منصوص عليها، بواقعة تناولها النص بحكمه؛ لاشتراكهما في علّة متّحدة. - غير أن هذه الصورة القياسية الظاهرية التي تعتبر معقد الصلة أو المشابهة بين دلالة النص والقياس الأصولي، لا تقوى على إلغاء الفارق الأساسي بينهما، وما يترتّب على ذلك من ثمرات تتعلّق بمنهج الاستنباط وبقوة الحجّية.

- ذلك الفارق الأساسي بينهما، هو أن" العلّة" في دلالة النصّ بيّنة واضحة تفهم بمجرّد اللغة، بحيث يتساوى في فهمها المجتهد وغيره من أهل العلم باللغة. - في حين أن القياس لا تدرك" علّته" إلا بالاجتهاد بالرأي لخفائها؛ ولا بدّ من التزام الشروط المقرّرة لمنهج القياس في استنباطها. - فأساس دلالة النص لغوي محض. - أما القياس فأساسه تصرّف عقلي قائم على الاجتهاد بالرأي (دري، نهج، 313، 2)

- دلالة النص - بما هي قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها في الواقعة الملحقة بها ... - تثبت بها العقوبات - كالحدود والقصاص والكفارات. - بخلاف القياس، فلا يعتبر طريقا لإثبات ما يندرئ بالشبهات من الحدود والقصاص والكفارات (دري، نهج، 322، 6)

- إذا كانت العلّة غير مقطوع بها في المنصوص عليه، بأن كان المعنى الذي اعتبر علّة للحكم غير مقطوع بعلّيته، كان تحقّق العلّة في الواقعة غير المنصوص عليها ثابتا على سبيل الظن. - فدلالة النص حينئذ تكون ظنّيّة (دري، نهج، 333، 1)

- أساس دلالة النص لغوي محض، لا نظري اجتهادي (دري، نهج، 336، 4)

-" دلالة النص" فدلالة التزامية أيضا، غير أنّ الثابت بها، لازم عقلي بواسطة العلّة المفهومة منه لغة، وليس لازما ذاتيّا عن المعنى العباري نفسه، كما هو الشأن في إشارة النص (دري، نهج، 381، 6)

- قوة اقتضاء العلّة للحكم الثابت بدلالة النص يجعل حكم المسكوت عنه ثابتا بالنص نفسه، ولكن لا مباشرة، بل بواسطة هذه العلّة البيّنة لغة (دري، نهج، 381، 11)

- دلالة النص، وذلك كل معنى لم يوقف عليه من اللفظ ... ، وإنما وقف عليه من معنى اللفظ؛ أي أن الكلام قد جاء لمعنى من المعاني، وأن هذا المعنى قد دلّ دلالة لغوية لا اجتهادية على معنى آخر (دوا، دخل، 411، 1)

- قياس أولوي ومساو وأدنى فإن كان ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل كان القياس أولويّا. وهذا لا يكون إلا إذا كانت العلّة في الفرع أقوى منها في الأصل. كقياس شهادة الثلاثة على شهادة الإثنين فإن قبول شهادة الثلاثة أولى .... وهذا النوع متّفق على اعتباره حتى نفاة القياس اعتبروه، ولذلك