موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 678

اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية. وإن ورد بالتخيير فهو مباح (غز، مس 1، 65، 13)

- خطاب الشرع قسمان: أحدهما: خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة. ومتعلّقه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأنّ لفظ التكليف يدلّ عليه، وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. لأنّ التكليف في الحقيقة إنّما هو للوجوب والتحريم والنسيان يؤثّر في هذا القسم. ولهذا لا يأثم الناسي بترك المأمور، ولا بفعل المنهي.

الثاني: خطاب الوضع: الذي أخبرنا أنّ اللّه وضعه، ويسمّى خطاب الأخبار. وهو خمسة أيضا، لأنّ الوصف الظاهر المنضبط المتضمّن حكمة الذي ربط به الحكم إنّ ناسب الحكم فهو السبب والعلّة والمقتضي. وإن نافاه فالمانع، وتاليه الشرط، ثم الصحة، ثم العزيمة، وتقابلها الرخصة. فالأول: أوقات الصلاة ونصاب الزكاة. والثاني: كالدين في الزكاة، والقتل في الميراث، والنجاسة في الصلاة. والثالث: كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة. والرابع: الحكم على الشيء بالصحّة والفساد والبطلان. والخامس: كحل الميتة للمضطرّ (زر، بحر 1، 127، 4)

خطاب عام

- الخطاب العام لا يخرج عن ثلثة أقسام: إمّا أن يلزم كلّ واحد، ولا يتعلّق فعله بفعل غيره، وإمّا أن يتعلّق فرضه بفعل غيره في الصّحّة، فيكون الاجتماع شرطا، كصلوة الجمعة، وإمّا أن يتعلّق فرضيه بفعل غيره، فيكون أداء الغير له مسقطا عنه، وهذا هو المسمّى فرض الكفاية، ومن أمثلته الجهاد (م، ذر 1، 196، 8)

خطاب كن

- خطاب كن إنّما هو عبارة عن سرعة الحصول بسهولة (مل، مرق 1، 154، 25)

خطاب المشافهة

- خطاب المشافهة نحو يا أيها الناس؛ ليس خطابا لمن بعدهم، وإنّما يثبت الحكم بدليل آخر: كالإجماع أو القياس كذا قاله في" المحصول" وصحّحه أيضا الآمدي وابن الحاجب ونقلوا عن الحنابلة أنّه يعمّهم. لنا:

أنّه إذا لم يتناول الصبي والمجنون، فالمعدوم أولى (اس، مهد، 363، 4)

خطاب الوضع

- خطاب الوضع وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا خارج عنه (اس، مهس 1، 46، 17)

- خطاب الوضع ستة الحكم بالسببية والشرطية والمانعية والصحّة والبطلان والسادس العزيمة والرخصة (تف، نهي 2، 8، 29)

- خطاب الشرع قسمان: أحدهما: خطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة. ومتعلّقه الأحكام الخمسة: الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، لأنّ لفظ التكليف يدلّ عليه، وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء. لأنّ التكليف في الحقيقة إنّما هو للوجوب والتحريم والنسيان يؤثّر في هذا القسم. ولهذا لا يأثم