موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 665

الجمع بينهما وعلم التاريخ، أخذ بالأحدث؛ لما روي عن ابن عباس: كنّا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعله صلى اللّه عليه وسلم، ولأنها من سنن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فإذا ثبت بينهما التعارض على وجه لا يصح الجمع بينهما أخذ بالأحدث كالأمرين، فإن جهل الأوّل والآخر تركا، وعدل إلى سائر الأدلّة (بج، حكف 1، 230، 7)

- إذا تعارض الخبران، فلا يخلو أن يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن، فإن أمكن الجمع بينهما، فلا يخلو: أن يكون ذلك في وقت واحد أو في وقتين. فأما الجمع بينهما في وقت واحد، فبأن يحمل أحدهما لمكان الآخر على المجاز، إمّا بالتخصيص أو بغيره. وأما في وقتين، فبأن يعلم تقدّم أحدهما على الآخر، فيكون المتقدّم منسوخا بالمتأخّر. وما لا يمكن الجمع بينهما فذلك على ضربين: أحدهما: لا يمكن لقرينة، أو لأنفسهما. فما لا يمكن للقرينة، مثل خبر ابن عباس:" لا ربا إلا في النسيئة" (صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الدينار بالدينار نساء، (ح 126)، 3/ 155). وخبر أبي سعيد:" لا تبيعوا البر بالبر" (سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد، (ح 2054)، 2/ 757 - 758. بلفظ" نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الورق بالورق والذهب بالذهب والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ... "). إلى قوله:" إلا يدا بيد سواء بسواء"، هذان يمكن الجمع بينهما، فيحمل خبر ابن عباس على الجنسين، وخبر أبي سعيد على الجنس الواحد، ولكن الأمة اتّفقوا على أن هذين الخبرين متعارضان، لكن الأكثر أخذ بخبر أبي سعيد وترك حديث ابن عباس، والأقل أخذ بخبر ابن عباس على عمومه. وما لا يمكن ذلك فيه لأنفسهما، مثل: أن يكون حكم أحدهما ضدّ حكم الآخر، أو يكون حكم أحدهما نفيا لحكم الآخر على وجه لا يمكن فيه التأويل السائغ، مثل: أن يتعلّق كل واحد منهما بما تعلّق به الآخر، على الحدّ الذي تعلّق به الآخر، في الوقت الذي تعلّق به ولا يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، بل يكونان خاصين أو عامين، أو يكون كل واحد منهما خاصا من وجه وعاما من وجه، ولا يكون أحدهما بأن يكون مخصّصا للآخر أولى من العكس، ولا يعلم تقدّم أحدهما على الآخر.

وإذا وجد التعارض على هذا الوجه فيجب الترجيح والعمل على ما ترجّح به، لأنه يقوى بالترجيح، وتقديم الأقوى يجب (كلو، تم 3، 199، 3)

- أن يقتضي أحد البرين الحظر والآخر بالإباحة، فقال شيخنا: يقدّم الحظر، لأن أحمد قال: إذا اختلف الأمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولم يعلم ناسخه من منسوخه، نصير في ذلك إلى قول على، تأخذ بالذي هو أهنأ وأهدى وأبقى (كلو، تم 3، 214، 5)

خبران متضادان

- إذا روي خبران متضادان والناس على أحدهما فهو الناسخ، وإن اختلفوا ساغ الاجتهاد فيهما واستعمال أشبههما بالأصول، وإن علم تاريخهما فالآخر ناسخ الأول إذا لم يحتمل الموافقة وإن احتمل الموافقة، ساغ الاجتهاد فيه (جص، فص 2، 291، 8)