موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 663

- (ينقسم) خبر الواحد إذا خصّص عموم الكتاب والسنّة المتواترة أو قيّد مطلقهما إلى ثلاثة أقسام: أحدها: إلى ما لا يعلم مقارنته له، ولا تراخيه عنه. فقال القاضي عبد الجبار: يقبل، لأنّ الصحابة رفعت كثيرا من أحكام القرآن، بأخبار الآحاد، ولم يسألوا أنّها هل كانت مقارنة أم لا. قال: وهو الأولى، لأنّ حمله على كونه مخصّصا مقبولا أولى من حمله على كونه ناسخا مردودا. الثاني: أن يعلم مقارنته له، فيجوز عند من يجوز تخصيص المقطوع بالمظنون. والثالث: أن يعلم تراخيه عنه، فمن لم يجوّز تأخير البيان عن وقت الخطاب لم يقبله، لأنّه لو قبله لقبل ناسخا، وهو غير جائز. ومن جوّزه قبله إن كان ورد قبل حضور وقت العمل به؛ وأما إذا ورد بعده فلا يقبل بالاتفاق (زر، بحر 4، 350، 7)

- إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا جمع بينهما ممكن (قدّم الخبر مطلقا عند الأكثر) منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد. (وقيل) قدّم (القياس) وهو منسوب إلى مالك إلّا أنّه استثنى أربعة أحاديث، فقدّمها على القياس (با، يسر 3، 116، 5)

- فرّق بين خبر الواحد والإجماع الآحادي (بإفادة نقل الواحد الظنّ في الخبر دون الإجماع لبعد انفراده) أي الواحد (بالاطلاع) على إجماع أهل عصر، وعدم بعد انفراده بالاطلاع على الخبر (ويدفع) هذا (الاستبعاد بعدالة الناقل) إذ صدور الكذب من العدل في أصل دينيّ أبعد من الانفراد، خصوصا إذا كان خبر الآحاد متحقّقا في جمع كثير فإنّ عدد المخبرين إذا كان دون عدد التواتر يقال له خبر الواحد (ولا يستلزم) نقل الواحد (الانفراد) في العلم بتحقّق ذلك الإجماع في نفس الأمر (بل) يستلزم (مجرّد علمه) أي الناقل مع تجويز أن يكون له شريكا في العلم به، (فجاز علم من لم ينقله أيضا، مثاله) أي الإجماع الآحادي (قول عبيدة) السلماني (ما اجتمع أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل الظهر، والاسفار بالفجر، وتحريم نكاح الأخت في عدّة الأخت). قال الشارح: كذا توارده المشايخ رحمهم اللّه تعالى واللّه أعلم به (با، يسر 3، 261، 21)

- لم يشترط الإمام مالك في العمل بخبر الواحد إلا شرطا واحدا وهو ألا يخالف حديث الآحاد عمل أهل المدينة فإن خالف ردّه (برد، برص، 204، 20)

- اشترط الإمام الشافعي في العمل بخبر الواحد صحّة السند والاتصال فلا يعمل بالمرسل من الأحاديث - وهو ما سقط من سنده صحابي - إلا المرسل الذي توافرت فيه الشروط الآتية:

1 - أن يعضد المرسل بحديث متّصل السند في معناه والحجّة هنا للمتّصل دون المرسل. 2 - أن يقوى المرسل بمرسل آخر قبله أهل العلم.

3 - أن يوافق المرسل قول الصحابي. 4 - أن يتلقى أهل العلم المرسل بالقبول (برد، برص، 205، 7)

- (المتواتر): ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشكّ ويحصل الجزم القاطع من أجل أخبار جماعة يتمنّع تواطؤهم على الكذب. ويقابله (خبر الواحد) في اصطلاح الأصوليين، وإن كان المخبر أكثر من واحد، ولكن لم يبلغ المخبرون حدّ التواتر (مظ، مصف 2، 62، 17)

- خبر الواحد - وهو ما لا يبلغ حدّ التواتر من الأخبار - قد يفيد علما وإن كان المخبر