موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 655

عدد رواته، متواتر، ومشهور، وخبر آحاد (زه، زهص، 107، 16)

- حدّ خبر الآحاد عند أهل الأصول: ما لم يقع العلم لمخبره ضرورة من جهة الإخبار به، وإن كان الناقلون له جماعة (بج، حكف 1، 235، 14)

- خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حدّ التواتر. وهو منقسم إلى ما لا يفيد الظنّ أصلا، وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء، وإلى ما يفيد الظنّ، وهو: ترجّح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع. فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة سمّي مستفيضا مشهورا (أمد، حكم 2، 49، 1)

- خبر الآحاد، ويسمّيه الشافعي رضي اللّه عنه، خبر الخاصة، وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان أو الأكثر عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم، ولا يتوافر فيه شرط المشهور. وحديث الآحاد يفيد العلم الظنّي الراجح، ولا يفيد العلم القطعي، إذ الاتّصال بالنبي فيه شبهة، ويقول صاحب كشف الأسرار فيه. الاتّصال فيه شبهة صورة ومعنى، أما ثبوت الشبهة فيه صورة، فلأن الاتّصال بالرسول لم يثبت قطعا، وأما معنى فلأن الأمة تلقّته بالقبول (أي في الطبقة التي تلي التابعين) (زه، زهص، 108، 21)

خبر التواتر

- خبر التواتر: كل خبر وقع العلم لمخبره ضرورة من جهة الإخبار به (بج، حكف 1، 235، 13)

- خبر تواتر، وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبي صلى اللّه عليه وسلم. وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حق مقطوع على غيبه (حز، حكا 1، 104، 8)

خبر خاص

- يرجّح الخبر الخاص على العام (بد، بدخ 3، 237، 7)

خبر الخاصة

- ما تقوم به الحجة على أهل العلم، حتّى يثبت عليهم خبر الخاصّة. فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهى به إلى النبيّ أو من انتهى به إليه دونه (شف، رس، 369، 5)

- أن يكون من حدّث به (خبر الواحد) (خبر الخاصة) ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدّث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممّن يؤدّي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدّث به على المعنى، لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه-: لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام. وإذا أدّاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدّث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه. إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريّا من أن يكون مدلّسا:

يحدّث عن مّن لقي ما لم يسمع منه، ويحدّث عن النبيّ ما يحدّث التقات خلافه عن النبيّ (شف، رس، 370، 3)

- ما كان من سنة من خبر الخاصّة الذي قد يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد: فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين، حتى لا