موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 652

إفادته للحكم الشرعي أن يجعل الإثبات مجازا عن الأمر والنفي مجازا عن النهي فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه، لأنّه إذا حكم بثبوت الشيء أو نفيه فإن لم يتحقّق ذلك لزم كذب الشارع وهو محال، بخلاف الأمر فإنّه لا يلزم من عدم الإتيان بالمأمور به كذب الشارع (تف، وضح 1، 149، 13)

- مشتقّ من الخبار، وهي الأرض الرخوة، لأنّ الخبر يثير الفائدة، كما أنّ الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر. ويطلق في اصطلاح العلماء على أمور: أحدها: المحتمل التصديق والتكذيب، وهو اصطلاح الأصوليين.

وثانيها: على مقابل المبتدأ نحو قائم، من زيد قائم، فإنّه خبر نحوي. ولا يقال: إنّه محتمل للتصديق والتكذيب، لأنّ المفرد من حيث هو مفرد لا يحتملهما، والذي يحتمل التصديق والتكذيب إنّما هو المركّب قسيم الإنشاء لا خبر المبتدأ، ويدلّ لذلك اتّفاقهم على أنّ أصل خبر المبتدأ الإفراد، واحتمال الصدق والكذب إنّما هو من صفات الكلام، ولهذا ضعّف منع ابن الأنباري وبعض الكوفيين كون الجملة الخبرية طلبية، نظرا إلى أنّ الخبر ما احتمل الصدق والكذب، والطلب ليس كذلك، والصحيح الجواز. وما علّل به باطل بما ذكرناه. وثالثها: على ما هو أعمّ من الإنشاء والطلب، وهذا كقولك المحدّثين:

أخبار الرسول، مع اشتمالها على الأوامر والنواهي (زر، بحر 4، 215، 6)

- يطلق الخبر على الصيغة، كقولنا: قام زيد، ويطلق على المعنى القائم بذات المتكلّم الذي هو مدلول اللفظ، ثم قال ابن الحاجب: هو حقيقة فيهما. وقيل: حقيقة في النفساني، مجاز في اللساني. وقيل عكسه كالخلاف في الكلام، لأنّ الخبر قسم من أقسامه. ونقل عن الأشعرية أنّه لا صيغة للخبر. وعن المعتزلة أنّه إنّما يصير خبرا إذا انضمّ إلى اللفظ قصد المتكلّم إلى الإخبار به، كما قالوا في الأمر.

والصحيح أنّ له صيغة تدلّ عليه في اللغة، وهي قوله: زيد قائم وما أشبهه (زر، بحر 4، 216، 6)

- إن عني بالخبر الصدق ما يكون مطابقا للمخبر عنه كيفما كان، وبالكذب لا يكون مطابقا كيفما كان، فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري. وإن عني بهما ما يكون مطابقا وغير مطابق، لكن مع العلم بهما، فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضا بالضرورة.

وهو ما لا يكون معلوما لمطابقته وعدم مطابقته، فثبت أنّ الخلاف لفظي (زر، بحر 4، 223، 12)

- الإنشاء سبب لمدلوله، وليس الخبر سببا لمدلوله، فإنّ العقود إنشاءات مدلولاتها ومنطوقاتها بخلاف الأخبار (زر، بحر 4، 227، 8)

- الإنشاء يقع منقولا غالبا عن أصل الصيغ في صيغ العقود، والطلاق والعتاق ونحوها، ولهذا لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق مرّتين يجعل الثاني خبرا لعدم الحاجة إلى النقل، وقد يكون إنشاء بالوضع الأول كالأوامر والنواهي، فإنّها للطلب بالوضع اللغوي، والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره (زر، بحر 4، 227، 18)

- إجماعهم على العمل على وفق الخبر، فلا يقتضي صحّته فضلا عن القطع به، فقد يعملون على وفقه بغيره. جزم به النووي في" الروضة"