موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 650

أو يتقدّم تصوّره، والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها غير تصوّرها. الثاني التفرقة بينه وبين غيره ضرورة (حا، تلو 2، 45، 1)

- الخبر حقيقة في القول المخصوص لسبق الفهم إليه عند الإطلاق ومجاز في غيره كقوله:

(تخبرني العينان ما القلب كاتم) (رم، تحص 2، 91، 2)

- (الخبر) هو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازا من خبر المعصوم والخبر عن خلاف الضرورة (قر، نقح، 346، 6)

- (الخبر) في اصطلاح خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة (قر، نقح، 349، 9)

- الأداء نوعان (في الخبر): عزيمة، ورخصة.

فالعزيمة: أن يتمسّك باللفظ المسموع فيؤدّى على الوجه الذي سمع بلفظه ومعناه، والرخصة: أن يؤدّى بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه (نس، كشف 2، 72، 8)

- الخبر ينقسم إلى صدق وكذب، فالصدق: ما تعلّق بالمخبر على ما هو به، والكذب: ما تعلّق بالمخبر على ضدّ ما هو به (تي، سود، 232، 5)

- ذكر القاضي أنّ الخبر يردّ من جهة المخبر بخمسة أشياء: إما أن يخالف موجبات العقول، وإما أن يخالف الكتاب والسنة المتواترة، وإما أن يخالف الإجماع، فقد يكون دليلا على نسخه، قال: الرابع أن يروي ما يجب على الكافة علمه، مثل أن يروى أن النبي صلى اللّه عليه وسلم عهد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى عثمان أو عليّ، فإذا انفرد الواحد بنقل مثل هذا كان مردودا ... قال:

الخامس أن ينفرد بما جرت العادة بنقله بالتواتر (تي، سود، 268، 4)

- الخبر فيه حجة وذلك خمسة أنواع: ما يخلص حقا للّه تعالى من شرائعه مما ليس بعقوبة.

والثاني: ما هو عقوبة من حقوقه. والثالث: من حقوق العباد ما فيه إلزام محض. والرّابع من حقوق العباد ما ليس فيه إلزام. والخامس: من حقوق العباد ما فيه إلزام من وجه دون وجه (بخ، بزد 3، 57، 2)

- صيغ العقود، كبعت واشتريت، والفسوخ، كفسخت وطلّقت والإلتزامات؛ كقول القاضي: حكمت، إخبارات في أصل اللغة، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك، فإن استعملت لإحداث حكم؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا. وقالت الحنفية: إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام، وبذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ. والفرق بين الإنشاء والخبر، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظه، بخلاف الخبر، فقد يتقدّم، وقد يتأخّر.

وأيضا، فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب، بخلاف الخبر (اس، مهد، 204، 12)

- الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا: قام زيد، ولم يقم، بخلاف قولنا: زيد أضربه ونحوه، وإنّما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه، لأنّ الصدق مطابقة الواقع، والكذب عدم مطابقته، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر اللّه تعالى وخبر رسوله (اس، مهد، 443، 5)

- الجمهور على أنّ الخبر إمّا صدق أو كذب، فالصدق: هو المطابق للواقع، والكذب: غير المطابق، وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال: