تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 620

تفسيره، وما قصر التفسير عنه، كان مثارا للاجتهاد في تبيّن مراد الشارع، ولكن رأي المجتهد في هذا القدر ليس حجّة على مجتهد آخر أوصله اجتهاده إلى رأي مخالف، إذ الاجتهاد بالرأي يحتمل الخطأ والصواب، أما المجتهد نفسه، فهو ملزم بما أوصله إليه اجتهاده .... ج - يجب اعتقاد أن مراد الشارع من المجمل حق، فلا يظنن أحد أن ما نشأ عن لفظ المجمل من إبهام وخفاء يتعذّر على الاجتهاد إزالته قد جعله لفظا مهملا، بل يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه ينطوي على معان وتفاصيل معيّنة يقصدها المشرّع منه.

- أما بعد البيان فقد اتّضح حكمه. هذا، وما قاله الأصوليون من أنه يجب" التوقّف" حتى يعلم المراد، فإنه لا توقّف الآن، وقد فسّر المشرّع كلّ مجمل (دري، نهج، 143، 1)

حكم المجمل والمتشابه

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين؛ ج 1؛ ص 620

حكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقيّة المراد به حتى يأتي البيان (شش، ششا، 85، 7)

حكم المحكم

- حكم المحكم وجوب العمل به من غير احتمال (بخ، بزد 2، 63، 6)

- حكم المحكم يجب العمل به قطعا ولا يحتمل الصرف عن ظاهره بالتأويل أو التخصيص كما لا يحتمل النسخ أو الإبطال (برد، برص، 383، 6)

حكم المحكم لذاته

- حكم المحكم لذاته: - يجب العمل بما دلّ عليه قطعا، لأن إرادة الشارع الممثّلة في حكمه الذي سيق من أجله النص، وقصد منه أصالة، واضحة لا تحتمل تأويلا، ولا تحتمل نسخا منذ تشريع النص، والإيحاء به إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم. - لذا كان في أعلى مراتب الوضوح. أو بعبارة أخرى: إن إرادة المشرّع في النص المحكم، في أعلى مستوى من قوة الوضوح. - وعلى هذا كان النص المحكم مقدّما على النصوص الواضحة الأخرى بجميع أنواعها عند التعارض (دري، نهج، 66، 4)

حكم مستفاد من اللفظ

- الحكم المستفاد من اللفظ إما أن يكون ثابتا بنفس اللفظ أو لا، فإن كان الأول إن كان اللفظ مسوقا له فهو العبارة وإلا فهو الإشارة.

وإن لم يكن ثابتا بنفس اللفظ بل مفهوم منه لغة فهو دلالة النص أو مفهوم منه شرعا فهو الاقتضاء (برد، برص، 364، 5)

حكم المشترك

- حكم المشترك أنه إذا تعيّن الواحد مرادا به (شش، ششا، 36، 18)

حكم المشكل

- حكم المشكل: النظر في المعاني التي يحتملها اللفظ ثم الاجتهاد في استخراج المراد بالقرائن والأدلّة (برد، برص، 393، 17)

- حكم المشكل: لا ينفذ النص، ولا يطبّق، ولا يعمل بمقتضاه، قبل الاجتهاد القائم على القرائن والأدلّة الخارجية، لترجيح أحد المعاني التي يغلب على ظنّ المجتهد أنه الحكم المراد للشارع من النص (دري، نهج، 104، 16)

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٦٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٦٥٤