موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 608

- حكم الأصل إذا علّل بعلّتين، فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل، أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل؛ بل الدليل عليه نصّ أو إجماع. فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل، جاز أن تصحّا جميعا. لأن العلة إن كانت أمارة، فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان، وإن كانت موجبة وجه مصلحة، فجائز أن يكون الشيء صلاحا من وجهين (بص، مع 2، 799، 3)

- الشافعية حكم الأصل ثابت بالعلة والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل والحنفية بالنص، والمعنى أن النص عرف الحكم فلا خلاف في المعنى (حا، تلو 2، 232، 17)

- حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في الأصل، ويراد أن يكون حكما للفرع (خل، خلص، 60، 10)

- حكم الأصل وهذا الحكم إما أن يثبت بالكتاب أو السنّة أو الإجماع (برد، برص، 233، 3)

حكم الأصل في الفرع

- ظنّ حكم الأصل في الفرع بخلقه تعالى إيّاه متعلّق باللزوم (عادة) أي لزوما عاديّا لا عقليّا بحيث يستحيل عدم حصوله (فليست التعدية سواه) أي سوى ظنّ حكم الأصل في الفرع، والظنّ كيف، وليس بفعل (وهو) أي الظنّ المذكور (ثمرة القياس لا نفس القياس) وهذا يدلّ على أنّ القياس هو النظر المذكور (با، يسر 3، 268، 4)

حكم اللّه ورسوله

- حكم اللّه ورسوله يظهر على أربعة ألسنة: لسان الراوي، ولسان المفتي، ولسان الحاكم، ولسان الشاهد؛ فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم اللّه ورسوله، والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه، والحاكم يظهر على لسانه الإخبار بحكم اللّه وتنفيذه، والشاهد يظهر على لسانه الإخبار بالسبب الذي يثبت حكم الشارع. والواجب على هؤلاء الأربعة أن يخبروا بالصدق المستند إلى العلم، فيكونون عالمين بما يخبرون به، صادقين في الإخبار به، وآفة أحدهم الكذب والكتمان (جو، علم 4، 174، 18)

حكم الأمر

- حكم الأمر وغيره إذا علّق بشرط، فإن الشرط يدلّ على أن الحكم لا يثبت فيما عداه على كل حال. ولا يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر يقوم مقامه (بص، مع 1، 152، 21)

- حكم الأمر نوعان: أداء، وهو: تسليم نفس الواجب بالأمر، وقضاء وهو: تسليم مثل الواجب به (نس، كشف 1، 64، 2)

- (حكم الأمر) المراد بالحكم هنا الحكم الفقهي الذي هو وصف الفعل كالوجوب والحرمة لا الحكم الاصطلاحي أو غيره (عا، نسم، 24، 30)

حكم الإيمان

- حكم الإيمان الذي يمنع به الدّم (شف، رس، 300، 1)

حكم بالحسن والقبح

- الحكم بالحسن والقبح: قد يكون ضروريّا؛ كحسن الصدق النافع، وقبح الكذب الضار؛