موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 595

وهذا المعنى غير حاصل من اللفظي، لما سنذكره. فالحقيقي هو ما اشتمل على مقوّمات الشيء المشتركة والخاصة. والرسمي ما اشتمل على عوارضه وخواصه اللازمة. وربما قيل:

إنّه اللفظ الشارح للشيء بحيث يميّزه عن غيره، وهو الموجود في أكثر التعريفات، فإنّ الحدّ الحقيقي يعزّ وجوده كما قاله الغزالي وغيره، فلذلك كان الأكثر هو الرسمي. فإنّ الحقيقي يتوقّف على معرفة جميع الذاتيات وغيرها وترتيبها على الوجه الصحيح، وقد يتعذّر بعض ذلك. ومنهم من يقول: ليس الحدّ إلّا واحدا، وهو الحقيقي. وأما التعريف بالرسم واللفظ فلا يسمّى حدّا (زر، بحر 1، 102، 3)

- الحدّ عند الأصوليين ما يميّز الشيء عن غيره، وينقسم إلى حقيقي وإسمي ولفظي، فالحقيقي ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركّبة، لأنّها فرادى لا تفيد الحقيقة لفقد الصورة، والإسمي ما أنبأ عن الشيء بلازمه مثل الخمر مائع يقذف بالزبد، واللفظي ما أنبأ عن الشيء بلفظ أظهر مرادف (با، يسر 1، 16، 13)

حكم

- لا يختلف حكم اللّه ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال (شف، رس، 104، 8)

- كلّ حكم للّه أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام اللّه أو رسوله بأنّه حكم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نصّ حكم-: حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها (شف، رس، 512، 3)

- ما كان للّه فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول اللّه سنّة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض-: عمل بالرخصة فيما رخّص فيه رسول اللّه، دون ما سواها، ولم يقس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول اللّه من حكم عامّ بشيء ثم سنّ فيه سنّة تفارق حكم العامّ (شف، رس، 545، 2)

- الاستعارة في أحكام الشرع مطّردة بطريقين:

أحدهما لوجود الاتّصال بين العلة والحكم، والثاني لوجود الاتّصال بين السبب المحض والحكم (شش، ششا، 56، 9)

- الحكم إنما يثبت عند" الشرط" والتعليق ينتهي" بوجود الشرط"، فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما (شش، ششا، 362، 3)

- الموانع أربعة أقسام: مانع انعقاد العلة. ومانع يمنع تمامها. ومانع يمنع ابتداء الحكم. ومانع يمنع دوامه (شش، ششا، 373، 17)

- قول من لا يقول بجواز تخصيص العلة فالمانع عنده ثلاثة أقسام: مانع يمنع ابتداء العلة.

ومانع يمنع تمامها. ومانع يمنع دوام الحكم (شش، ششا، 374، 20)

- كل ما وجد في القرآن من حكم منوط بلفظ يشتمل على بعض ما وقع عليه الإجماع أو وردت (السنة به) (فالواجب أن يحكم بأن ما حصل عليه الإجماع أو وردت به السنة) مأخوذ من القرآن وأنه مراد اللّه تعالى بالاسم المذكور فيه وذلك نحو قوله تعالى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ (النساء: 43؛ المائدة: 6) لما احتمل اللفظ الجماع واللمس باليد (جص، فص 1، 283، 5)

- إذا وردت آية عامة توجب حكما ووردت آية خاصة توجب حكما بضد موجب الآية العامة فإن ذلك ليس يخلو من أحد وجوه أربعة: إما أن يعلم ورود الآية الخاصة بعد استقرار (حكم