موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 561

ما يذمّ فاعله شرعا من حيث هو فعل. ومن أسمائه القبيح، والمنهي عنه، والمحظور (زر، بحر 1، 255، 2)

- الحرام والواجب متناقضان فلا يجتمعان، فالحرام بالشخص لا يكون حراما وواجبا من جهة واحدة إلّا إذا جوّزنا تكليف المحال لذاته (زر، بحر 1، 262، 5)

- يتضادّ الحرام والواجب كذلك المكروه والواجب، لأنّ المكروه مطلوب الترك بخلاف الواجب، فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صحّ الجمع، ككراهة الصلاة في الحمام، ونحوها (زر، بحر 1، 271، 13)

- ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. الأول: أنّ أداء الواجب مقصود لنفسه، وترك المحرّم مقصود لغيره، ولهذا قال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (العنكبوت: 45) فبيّن أنّ ما في الصلاة من ذكر اللّه أكبر مما فيها من النهي عن الفحشاء.

الثاني: أنّ أعظم الحسنات هو الإيمان باللّه وهو أداء واجب وترك الواجب كفر (زر، بحر 1، 274، 16)

- إن كان طلب الفعل باللزوم كان واجبا وإن كان الطلب غير ملزم كان مندوبا، وكذلك طلب الكفّ إن كان ملزما فهو الحرام، وإن كان غير ملزم فهو المكروه، والتخيير موضوعه المباح (زه، زهص، 28، 5)

- الحرام هو ما طلب الشارع الكفّ عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء أكان الدليل الذي أوجب الملزوم قطعيّا أم كان ظنيّا، وذلك عند الجمهور الذين لا يفرّقون بين دليل التحريم من حيث الحكم بالتحريم، إذ أن الحكم بالتحريم يثبت بالحديث غير المتواتر والمشهور (زه، زهص، 42، 4)

- يعرّف الجمهور الحرام بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي أو ظنّي. أما الأحناف فيعرفونه بما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عن فعله حتما بدليل قطعي (برد، برص، 75، 13)

- الحظر، الحجر. وحظر عليه حظرا حجر ومنع. وحظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه، منعه. وكل ما حال بينك وبين شيء فقد حظره عليك؛ وفي التنزيل العزيز وما كان عطاء ربك مخطورا. وكثيرا ما يرد في القرآن ذكر المحظور ويراد به الحرام. وقيل في المحظور ضدّ ما قيل في الواجب؛ وهو ما ينتهض فعله سببا للذمّ شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له. والحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله.

وبهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب والحظر (عج، أصل، 62، 16)

- الحرام ينقسم في تحظيره قسمين: إلى ما يكون ضرره ذاتيّا. وإلى ما يكون عرضيّا. وسميّ حراما لذاته وحراما لغيره، كتحريم أكل الميتة.

وهو حرام لذاته حفظا للجسم. بينما النظر إلى عورة المرأة محرّم لغيره، كونه يفضي إلى الزنى (عج، أصل، 63، 15)

حرج

- المشقّة والحرج؛ إنّما يعتبران في موضع لا نصّ فيه، وأمّا مع النص بخلاف فلا (نج، نظر، 92، 18)

- الحرج مرفوع عن المكلّف لوجهين: أحدهما الخوف من الإنقطاع من الطريق، وبغض