موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 529
- الجنس ما اشتمل على مختلف بالحقيقة وكل من المختلف النوع، ويطلق النوع على ذي آحاد متّفقة الحقيقة، فالجنس الوسط نوع بالأول لا الثاني والبسائط بالعكس (حا، تلو 1، 76، 9)
- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف. أو يستقل، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه، متواطئ إن استوى، ومشكّك إن تفاوت، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس، وجزئيّ إن لم يشترك، وعلم إن استقلّ، ومضمر إن لم يستقلّ (اس، مهس 1، 245، 2)
- الجنس يدلّ على الكثرة تضمّنا بمعنى أنّه مفهوم كلّي لا يمنع شركة الكثير فيه لا بمعنى أنّ الكثرة جزء مفهومه (تف، وضح 1، 53، 26)
- تأثير الجنس في الجنس وهو الذي سمّيناه المناسب الغريب (تف، وضح 2، 72، 23)
- اختلفوا أنّ الفصل هل هو علّة لوجود الجنس؟
فقال ابن سينا وغيره: نعم لاستحالة وجود جنس مجرّد عن الفصول، كالحيوانية المطلقة.
وخالفهم الإمام الرازي، لأنّ الماهية المركّبة من ذات وصفة أخصّ منها، كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسها، والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علّة للذات لتأخّرها عنها؛ وهذا يعكّر عليه أنّ تلك الماهية اعتبارية والكلام في الماهيات الحقيقية (زر، بحر 1، 100، 6)
- الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا يكون جنسا له باعتبار آخر، كما ظنّ جماعة أنّ الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان، وإلى الملك جنس له، والحيوان بالعكس. وذلك لأنّ الفصل له كان جنسا، لكان معلولا للجنس المعلول له، فيكون المعلول علّة لعلّته، وهو ممتنع (زر، بحر 1، 100، 15)
- الفصل لا يقارن إلّا جنسا واحدا فإنّه لو قارن جنسين في مرتبة واحدة حتى يلتئم من الفصل وأحد الجنسين ماهية، ومنه ومن الآخر أخرى، لامتناع أن يكون لماهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يلزم تخلّف المعلول عن العلّة ضرورة وجود الفصل في كل واحد من الماهيتين، وعدم جنس ما لزمها في الأخرى (زر، بحر 1، 100، 17)
- المقول في جواب ما هو إنّما هو الأول (تمام الماهية)، لأنّه سؤال عمّا به هوية الشيء وهو تمام الماهية، وأما الكلّي الذي هو جزء الماهية فهو المسمّى بالذاتي على رأي الأكثرين، فتمام المشترك هو الجنس، وتمام التمييز هو الفصل.
وأما الخارج فإن اختصّ بنوع واحد لا يوجد في غيره فهو الخاصة، وإن لم يختصّ فهو العرض العام (زر، بحر 2، 54، 9)
- الجنس في تعريفه قول كلّي لا يتحقّق خارجا إلّا ضمن أداة، وهو أي الجنس نفسه ذو الصيغ ويصدق على الكلّي (أم، قرر 1، 256، 21)
- الجنس يتقوّم بالفصل بناء على العلّة لكن لا نسلّم وجوب ارتفاع الجنس بارتفاع فصل معيّن وإنّما هو على تقدير التقوّم بفصل معيّن دون غيره (بد، بدخ 1، 147، 4)
- الجنس عندهم كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس (عا، نسم، 12، 11)
- النوع كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالعدد دون الحقيقة في جواب ما هو كالإنسان بالنسبة إلى زيد وعمرو فإن الفقهاء لما كان نظرهم في