موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 524

الإضافة إلى العام نحو أجزاء العشرة تفيد العموم لكن لا نسلّم أنّ الإضافة إلى الخاص تفيده نحو أعضاء زيد وإنّما قيد الجمع بالمعرّف لأنّ الجمع المنكر مختلف فيه (مل، مرق 1، 367، 1)

جمع معرّف بالإضافة

- الجمع المعرّف بالإضافة كهو باللام والكناية يتبع المكنّى في العموم (رم، تحص 1، 354، 13)

جمع معرّف باللام

- الجمع المعرّف باللام للعهد إن كان. وإلا فللعموم خلافا للواقفية وأبي هاشم (رم، تحص 1، 353، 2)

جمع منكر

-" الجمع المنكّر" يحمل - عندنا على أقلّ الجمع - وهو الثلاثة-: خلافا للجبّائي؛ فإنّه قال: يحمل على الاستغراق. لنا: أنّ لفظ" رجال" يمكن نعته بأيّ جمع شئنا فيقال:

" رجال ثلاثة، وأربعة، وخمسة"؛ فمفهوم قولك:" رجال" يمكن جعله مورد التقسيم لهذه الأقسام (رز، مح 1، 614، 2)

- الجمع المنكر ليس بعام، لنا القطع بأن رجالا في الجموع كرجل في الوحدان ولو قال له عندي عبيد صحّ تفسيره بأقل الجمع، قالوا صحّ إطلاقه على كلّ جمع فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه، وردّ بنحو رجل وأنه إنما يصحّ على البدل، قالوا لو لم يكن للعموم لكان مختصا بالبعض ردّ برجل وأنه موضوع للجمع المشترك (حا، تلو 2، 104، 11)

- الجمع المنكر كرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات وهي آحاده باعتبار أمر اشتركت، وهو مفهوم رجل مطلقا لعدم العهد، وليس بعام عند من يشترط الاستغراق (با، يسر 1، 192، 9)

- ليس الجمع المنكر عامّا ... (خلافا لطائفة من الحنفية) منهم فخر الإسلام وعامّة الأصوليين على أن جمع القلّة النكرة ليس بعامّ لظهوره في العشرة فما دونها، وإنّما اختلفوا في جمع الكثرة النكرة، فقول فخر الإسلام: أما العام بصيغته ومعناه فهو صيغة كل جمع يخالف قول العامّة (با، يسر 1، 205، 10)

جمع منكر لا يفيد العموم

- الجمع المنكر لا يفيد العموم؛ لأنّه يوصف بالأقلّ؛ نحو: جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة؛ والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (ح، مبا، 130، 2)

جمعة

- أحكام يوم الجمعة اختصّ بأحكام: لزوم صلاة الجمعة واشتراط الجماعة لها، وكونها ثلاثة سوى الإمام والخطبة لها، وكونها قبلها شرط، وقراءة السورة المخصوصة، وتحريم السفر قبلها بشرطه واستنان الغسل لها والطيب، ولبس الأحسن، وتقليم الأظفار وحلق الشعر، ولكن بعدها أفضل، والبخور في المسجد والتبكير لها، والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب (نج، نظر، 440، 21)

- الجمعة فرض والعيد واجب، وقتها وقت الظهر ووقته بعد طلوع الشمس إلى زوالها، وشرطها