موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 510

المقاصد أيضا. وفي بعض الكتب أنّ الوضوء الذي ليس بمنوي، ليس بمأمور به ولكنه مفتاح للصلاة (نج، نظر، 14، 7)

- الثواب والعقاب إنّما ترتّب على ما فعله وتعاطاه (العبد)، لا على ما لم يفعل؛ لكن الفعل يعتبر شرعا بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد. وقد بيّن الشرع ذلك، وميّز بين ما يعظّم من الأفعال مصلحته فجعله ركنا، أو مفسدته فجعله كبيرة، وبين ما ليس كذلك فسمّاه في المصالح إحسانا، وفي المفاسد صغيرة (شط، وفق 1، 213، 10)

- الثواب والعقاب على تلك الأوصاف إمّا أن يكون من جهة ذواتها من حيث هي صفات، أو من جهة متعلّقاتها. فإن كان الأول لزم في كل صفة منها أن تكون مثابا عليها، كانت صفة محبوبة أو مكروهة شرعا، ومعاقبا عليها أيضا كذلك؛ لأنّ ما وجب للشيء وجب لمثله.

وعند ذلك يجتمع الضدّان على الصفة الواحدة من جهة واحدة وذلك محال. وإن كان من حيث متعلّقاتها فالثواب والعقاب على المتعلّقات - وهي الأفعال والتروك - لا عليها. فثبت أنّها في أنفسها لا يثاب عليها ولا يعاقب. وهو المطلوب (شط، وفق 2، 115، 12)

- الثواب والعقاب مع التكليف لا يتلازمان؛ فقد يكون الثواب والعقاب على غير المقدور للمكلّف. وقد يكون التكليف ولا ثواب ولا عقاب (شط، وفق 2، 117، 12)

- إذا كانت المشقّات - من حيث هي مشقّات - مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف، دلّ على أنّها مقصودة له. وإلّا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب (شط، وفق 2، 125، 13)

- الثواب والعقاب من جهة وضع الشارع كالمسبّبات بالنسبة إلى الأسباب (شط، وفق 2، 240، 12)

- بين الحسن والقبح وبين الثواب والعقاب تلازم ما. واتّفق المعتزلي مع السنّي على أنّ العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع؛ وافترقا في أنّ المعتزلي يرى أنّ الثواب والعقاب ملازم لها فحكم بثبوت الثواب والعقاب قبل الشرع، لثبوت الحسن والقبح قبله؛ فإذا جاء الشرع بعد ذلك كان مؤكّدا لحكم العقل. وأما السنّي فإنّه يرى أنّ الثواب والعقاب لا يعلمان إلّا من جهة الشرع. فنفى الحسن والقبح قبل الشرع؛ وهذا ونحوه من قاعدة أنّ ما به الاتّفاق قد يكون موضع الخلاف (زر، بحر 1، 145، 15)

- مذهب الشافعي رضي اللّه عنه الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية إلّا ما خرج بدليل، فقال في" الأم" في باب الإطعام في الكفارة:

ولو أنّ رجلا صام عن رجل بأمره لم يجزه الصوم عنه، وذلك أنّه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدان، لأنّ الأبدان تعبّدت بعمل، فلا يجزيء عنها أن يعمل عنها غيرها ليس الحجّ والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وبأنّ فيهما نفقة، وأنّ اللّه فرضهما على من وجد إليهما السبيل، والسبيل بالمال.

وأغفل الأصحاب هذا ولم يحفظوا للشافعي فيه نصّا وهذا في الجواز الشرعي. وأما العقلي:

فقال ابن برهان: مذهب أصحابنا جريان النيابة في التكاليف والعبادات البدنية عقلا، ومنعه المعتزلة وساعدهم الحنفية. والمسألة مبنية على حرف، وهو أنّ الثواب معلول الطاعة والعقاب معلول المعصية عندهم، وعندنا: