موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 492

يكلّف بالنهي عمّا أكره على فعله كمن أكره رجلا على قتل مسلم لا يحلّ قتله فهذا متّفق على جواز التكليف به. الثاني: أنّه يؤمر بفعل ما أكره على إيقاعه، كمن تضيّق عليه وقت الصلاة بحيث لم تبق فيه سعة لغيرها فأكرهه إنسان على فعله، فهذا هو الذي منعت المعتزلة صحّة التكليف (زر، بحر 1، 361، 6)

تكليف الغافل

- الصواب إمتناع تكليف الغافل والملجأ (سب، عطر 1، 96، 6)

تكليف في خطاب الوضع

- لا يشترط التكليف في خطاب الوضع: كجعل الإتلاف موجبا للضمان ونحو ذلك، ولهذا تجب الزكاة في مال الصبي، والمجنون، والضمان يفعلهما وفعل الساهي والبهيمة، بالشرط المعروف في بابه (اس، مهد، 116، 2)

تكليف ما لا يطاق

- تكليف ما لا يطاق على خمسة أقسام: الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدّين، والممتنع في العادة كصعود السماء، وعلى ما تعلّق به العلم والخبر والمشيئة بأنه لا يكون، وعلى جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة للّه وموقوفة على مشيئته، وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر (تي، سود، 79، 12)

- الإجماع على أنّ تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة؛ وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا يطاق (شط، وفق 1، 150، 4)

تكليف المحال

- فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحال، فتكليف المحال: أن يرجع الخلل إلى المأمور به، وهو موضع الخلاف، وأما التكليف بالمحال فهو أن يرجع الخلل إلى المأمور نفسه، كتكليف الميت والجماد والبهائم فلا يصحّ التكليف بالإجماع (زر، بحر 1، 394، 8)

تكليفات

- التكليفات أقسام ثلاثة: قسم يقبل الإنابة وهو كل التكليفات المالية، وقسم لا يقبل الإنابة، وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم، وقسم يقبل الإنابة عند قيام العذر، وهو العبادات التي تجمع في أدائها بين البدن والمال، وهي الحجّ، فإن له جانبين أحدهما مالي، والآخر بدني، فلا إنابة عند القدرة البدنية عليه، وإذا كان عاجزا عن أداء الحجّ تجوز الإنابة ويكون النائب عنه قد أدّى الحجّ قبل ذلك (زه، زهص، 323، 10)

تكملة

- كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة - شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أنّ كل تكملة يفضى اعتبارها إلى رفض أصلها، فلا يصحّ اشتراطها عند ذلك، لوجهين: أحدها أنّ في إبطال الأصل إبطال التكملة، لأنّ التكملة مع ما كملته كالصفة مع الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفة يؤدّي إلى ارتفاع الموصوف، لزم من ذلك ارتفاع الصفة أيضا. فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه مؤدّ إلى عدم اعتبارها.