موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 479

ظاهر فيه، كان ممنوعا أو مسلّما (أمد، حكم 4، 102، 1)

- التقسيم وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين:

أحدهما ممنوع والمختار وروده، مثاله في الصحيح الحاضر وجد السبب بتعذّر الماء فساغ التيمّم، فيقول السبب تعذّر الماء أو تعذّر الماء في السفر أو المرض الأول ممنوع وحاصله منع يأتي ولكنه بعد تقسيم (حا، تلو 2، 262، 16)

- السبر والتقسيم المنحصر يعتبر في العقليات والشرعيات وفاقا، كقوله: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل بالإجماع. والكيل ليس بعلة فتعيّن الطعم. والمنتشر - كما إذا لم يدع الإجماع - يفيد ظن العليّة (رم، تحص 2، 205، 13)

- التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل متردّدا بين أمرين (سب، عطر 2، 376، 2)

- التقسيم وهو كون اللفظ متردّدا بين أمرين:

أحدهما ممنوع، والآخر مسلّم، واللفظ محتمل لهما غير ظاهر في أحدهما، مثل البيع بشرط الخيار، وهو تثبيت الملك للمشتري، فيثبت له (زر، بحر 5، 332، 9)

- التقسيم فهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد ثم إبطال علية بعضها لتثبت علية الباقي، مثل أن يقول في قياس الذرة على البر أن ما يصلح علّة للربا إما الطعم أو القوت أو الكيل لكن الأولان لا يصلحان" لذلك فتعيّن الثالث، فيكون هناك مقامان: أحدهما بيان الحصر ويكفي في ذلك إذا منع أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق في ذلك لأنّ عدالته مما يغلب ظنّ عدم غيره، إذ لو وجد لما خفي عليه أو لأنّ الأصل عدم الغير لكنّه حينئذ للمعترض أن يبيّن وصفا آخر لأنّ الأصل ليس بملزوم (مل، مرق 2، 309، 21)

- التقسيم وهو نوعان: لأنّه إن كان منحصرا بين النفي والإثبات فهو التقسيم الحاصر وإلّا فالسبر الغير الحاصر (بد، بدخ 3، 94، 1)

- مسالك العلّة (السبر) وهو لغة الاختبار (والتقسيم)، وهو إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة، (وهو) أي ما ذكر من السبر والتقسيم اصطلاحا (حصر أوصاف الأصل) المقيس عليه (وإبطال ما لا يصلح) منها للعلية فيتعيّن الباقي لها كأن يحصر أوصاف البرّ في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره ويبطل ما عدا الطعم بطريقة فيتعيّن الطعم للعلية. (ويكفي) في دفع منع المعترض حصر الأوصاف التي ذكرها المستدلّ (قول المستدلّ) في المناظرة في حصرها (بحثت فلم أجد) غيرها لعدالته مع أهلية النظر، (والأصل عدم غيرها) فيندفع عنه بذلك منع الحصر وتعبيري بأو كما في مختصر ابن الحاجب وبعض نسخ الأصل أولى من تعبيره في أكثرها بالواو. (والناظر) لنفسه (يرجع) في حصر الأوصاف (إلى ظنّه) فيأخذ به ولا يكابر نفسه (نص، لب، 121، 15)

- التقسيم هو راجع للاستفسار مع منع المعترض أنّ أحد احتمالي اللفظ العلّة (وهو ترديد اللفظ) المورد في الدليل (بين أمرين) مثلا على السواء (أحدهما ممنوع) دون الآخر، المراد مثاله أن يقال في مثال الاستفسار للإجمال فيما يأتي الوضوء النطاقة أو الأفعال المخصوصة الأول ممنوع أنّه قربة والثاني مسلم أنّه قربة لكنه لا يفيد الغرض من وجوب النيّة. (والمختار قبوله) لعدم تمام الدليل معه وقيل لا لأنّه لم يعترض