تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 471

نسم، 151، 17)

-" التعليل" فلا علاقة له بالألفاظ، وإنما هو بحث عن علّة الحكم المنصوص عليه، والسبب الموجب له شرعا أو قانونا. - على أن للتعليل أثرا على مدى تطبيق حكم النص توسّعا، وذلك أمر لا يتعلّق بالتفسير أو التأويل بالمعنى الأصولي (دري، نهج، 120، 9)

- التعليل، لا يغيّر من التفسير شيئا، أو يضلّل عنه، بل يعمد إلى الحكم لا إلى اللفظ، ويبيّن السبب الموجب له، أو العلّة التي من أجلها شرّع الحكم (دري، نهج، 141، 18)

تعليل الأصول

- اختلفوا يعني القائلين بالقياس في هذه الأصول وهي النصوص المتضمّنة للأحكام من الكتاب والسنة. أو الأصول الثلاثة: وهي الكتاب والسنة والإجماع. والأول أظهر، (فقال بعضهم) أي بعضهم القائسين (هي غير مشاهدة) أي غير معلولة في الأصل (إلا بدليل) أي إلا إذا قام دليل في البعض على كونه معلولا فحينئذ يجوز تعليله (تعليل الأصول)، ويصحّ الإلزام به على الخصم (بخ، بزد 3، 531، 11)

تعليل بالحكم الشرعي

- يرجّح التعليل بالعدم على التعليل بالحكم الشرعي، هكذا جزم به المصنّف، حكى في المحصول فيه احتمالين من غير ترجيح. فقال يحتمل أن يقال التعليل بالحكم الشرعي أولى.

لأنّه أشبه بالوجود، وأن يقال بالعكس، لأنّ العدم أشبه بالأمور الحقيقية. أي من حيث أنّ اتّصاف الشيء به لا يحتاج إلى شرع، بخلاف الحكم الشرعي، وتبعه صاحب الحاصل على ذلك (اس، مهس 3، 249، 10)

تعليل بالعدم

- يرجّح التعليل بالعدم على التعليل بالحكم الشرعي، هكذا جزم به المصنّف، حكى في المحصول فيه احتمالين من غير ترجيح. فقال يحتمل أن يقال التعليل بالحكم الشرعي أولى.

لأنّه أشبه بالوجود، وأن يقال بالعكس، لأنّ العدم أشبه بالأمور الحقيقية. أي من حيث أنّ اتّصاف الشيء به لا يحتاج إلى شرع، بخلاف الحكم الشرعي، وتبعه صاحب الحاصل على ذلك (اس، مهس 3، 249، 9)

تعليل بعدد من الأوصاف

- التعليل بعدد من الأوصاف جائز عند الجمهور لأن ما ثبت به علية الوصف الواحد ثبت به علية الأوصاف المتعدّدة، إذ لا يمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من الأوصاف المتعدّدة علة بما يقوم الدليل على ظن التعليل بها من تأثير أو مناسبة أو إخالة أو غيرها من مسالك العلة (بخ، بزد 3، 617، 3)

تعليل بعض الأفعال

- تعليل بعض الأفعال سيّما شرعية الأحكام بالحكم والمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريم المسكّرات وما أشبه ذلك (مل، مرق 2، 302، 6)

تعليل بعلّية العلة

- التعليل بعلية العلّة هل يجوز كما جاز بوجود العلّة أم لا، والمختار أنّه يستدلّ بوجود العلّة على وجود الحكم، كما يقال وجد في كذا علّة الوجوب فيجب، وإنّما جاز ذلك لأنّ وجود

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ٥٠٥