موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 16

عصم 2، 478، 2)

- الاجتهاد على ضربين: أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة. والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا (شط، وفق 4، 89، 9)

- الاجتهاد المتعلّق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله. ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محلّه، وذلك أنّ الشارع إذا قال:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق: 2) وثبت عندنا معنى العدالة شرعا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، وليس الناس في وصف العدالة على حدّ سواء، بل ذلك يختلف اختلافا متباينا، فإنّا إذا تأمّلنا العدول وجدنا لاتصافهم بها طرفين وواسطة: طرف أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق.

وطرف آخر وهو أول درجة في الخروج عن مقتضى الوصف، كالمجاوز لمرتبة الكفر إلى الحكم بمجرّد الإسلام فضلا عن مرتكبي الكبائر المحدودين فيها (شط، وفق 4، 89، 11)

- الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع فثلاثة أنواع:

أحدها المسمّى بتنقيح المناط. وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، فينقّح بالاجتهاد، حتى يميّز ما هو معتبر ممّا هو ملغى؛ كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره. وقد قسّمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل، وهو مبسوط في كتب الأصول قالوا:

وهو خارج عن باب القياس؛ ولذلك قال به أبو حنيفة مع إنكاره القياس في الكفارات، وإنّما هو راجع إلى نوع من تأويل الظواهر. والثاني المسمّى بتخريج المناط. وهو راجع إلى أنّ النص الدالّ على الحكم لم يتعرّض للمناط، فكأنّه أخرج بالبحث، وهو الاجتهاد القياسي.

وهو معلوم. والثالث هو نوع من تحقيق المناط ... لأنّه ضربان: أحدهما ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص؛ كتعيّن نوع المثل في جزاء الصيد، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات، وما أشبه ذلك ... والضرب الثاني ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقّق مناط حكمه؛ فكأنّ تحقيق المناط على قسمين:

تحقيق عام: وهو ما ذكر. وتحقيق خاص من ذلك العام (شط، وفق 4، 95، 3)

- تحصل درجة الاجتهاد لمن اتّصف بوصفين:

أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها.

والثاني التمكّن من الإستنباط بناء على فهمه فيها (شط، وفق 4، 105، 10)

- إذا أفتى بالقولين معا على التخيير فقد أفتى في النازلة بالإباحة وإطلاق العنان، وهو قول ثالث خارج عن القولين. وهذا لا يجوز له إن لم يبلغ درجة الاجتهاد باتّفاق. وإن بلغها لم يصحّ له القولان في وقت واحد ونازلة واحدة أيضا حسبما بسطه أهل الأصول (شط، وفق 4، 143، 1)

- الاجتهاد إن تعلّق بالإستنباط من النصوص فلا بدّ من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلّق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجرّدة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنّما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة (شط، وفق 4، 162، 8)

- قد يتعلّق الاجتهاد بتحقيق المناط، فلا يفتقر في