موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 452

- الترجيح في أدلّة الأحكام إذا وقع فيها التعارض بالاستعمال والترتيب؛ فإن كان في نصّين لا يمكن ترتيبهما فإن علم التاريخ فيهما نسخ المتقدّم منهما بالمتأخّر؛ وإن لم يعلم التاريخ وكانا من القرآن: أحدهما مكّي، والآخر مدنيّ: قدم المدني على المكيّ؛ لأنّ نسخ الكتاب بالمدنيات أكثر من نسخ المدنيّ بالمكّي. ولأنّ المكّي أقرب إلى كونه منسوخا بالمدنيّ. وإن كانا من الآثار عن النبي عليه السلام ولم يعلم فيهما التاريخ وكان أحد الراويين متقدّم الإسلام؛ والآخر تأخّر إسلامه عنه: قدم رواية متأخّر الإسلام لأنّه أقرب إلى كونه ناسخا؛ ولأنّ الغالب أنّه سمع منه صلى اللّه عليه آخرا (جون، جهك، 451، 15)

- الترجيح يطلب لإحدى العلّتين عند تعارضهما، ولا يبيّن تعارضهما إلّا وتكون كل واحد منهما مما يمكن عكسها في أصل الأخرى فتتضمّن كل واحدة منهما الجمع والفرق-: جمع بين أصلها وفرعها - وفرّق فيما يعارضها بين أصلها وفرعها؛ فإذا وحّد هذا تحقّق التعارض بينهما حينئذ طلب الترجيح لتقديم أحدهما - والترجيح ابتداء قط لا يجب إلّا على المستوفي (جون، جهك، 515، 8)

- التعارض إمّا أن يكون بين منقولين، أو معقولين، أو منقول ومعقول (أمد، حكم 4، 324، 6)

- إذا تعارض ما يقتضي إيجاب الشيء مع ما يقتضي تحريمه فإنّهما يتعارضان كما في" المحصول" حتى لا يعمل بأحدهما إلّا بمرجّح، لأنّ الخبر المحرّم يتضمّن استحقاق العقاب على الفعل، والموجب يتضمّنه على الترك، وجزم الآمدي بترجيح المحرّم، للاعتناء بدفع المفاسد، وذكر ابن الحاجب نحوه أيضا، لكن ذكر الآمدي وابن الحاجب أيضا أنّه رجّح الأمر بالفعل على النهي عنه (اس، مهد، 510، 11)

- التعارض بين الأمر هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. ولا يتصوّر التعارض بين الفعلين بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر أو مخصّصا له (اس، مهس 2، 287، 1)

- التعارض إمّا أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإمّا من جهة نظر المجتهد أمّا من جهة ما في نفس الأمر فغير ممكن بإطلاق ... في مسألة أنّ الشريعة على قول واحد ... وأمّا من جهة نظر المجتهد فممكن بلا خلاف (شط، وفق 4، 294، 13)

- اعتبر في التعارض اتّحاد الحكم والمحل والزمان فإذا تساوى المتعارضان ولم يمكن تقوية أحدهما يطلب المخلص من قبل الحكم أو المحل أو الزمان بأن يدفع اتّحاده. أمّا الأول أي المخلص من قبل الحكم فعلى وجهين: أحدهما التوزيع بأن يجعل بعض أفراد الحكم ثابتا بأحد الدليلين وبعضها منفيّا بالآخر كقسمة المدّعي بين المدعيين بحجّتهما.

وثانيهما التغاير بأن يبيّن مغايرة ما ثبت بأحد الدليلين لما انتفى بالآخر (تف، وضح 2، 105، 28)

- التعارض كما يقع بين الأقيسة فيحتاج إلى الترجيح كذلك يقع بين وجوه الترجيح بأن يكون لكل من القياسين ترجيح من وجه فيقدّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لوجهين:

أحدهما أنّ الحال يقوم بالغير وما يقوم بالغير