موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 14

248، 3)

- الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد، ويقال اجتهد في حمل الرحى ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. وهو في عرف الفقهاء مخصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع (قد، روض، 319، 2)

- (الاجتهاد) فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة (أمد، حكم 4، 218، 8)

- (الاجتهاد) في اصطلاح الأصوليّين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه (أمد، حكم 4، 218، 11)

- ما فيه الاجتهاد: فما كان من الأحكام الشرعيّة دليله ظني (أمد، حكم 4، 221، 13)

- الاجتهاد في الاصطلاح إستفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي (حا، تلو 2، 289، 15)

- الاجتهاد في اللغة: استفراغ الوسع في الفعل.

وعند الفقهاء: استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع استفراغ الوسع فيه، ولهذا تسمّى مسائل الفروع مسائل الاجتهاد دون مسائل الأصول (رم، تحص 2، 281، 1)

- الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغة واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا (قر، نقح، 429، 2)

- دخل في باب الاجتهاد حمل المطلق على المقيّد وترتيب العام على الخاص وأمثال ذلك (بخ، بزد 3، 490، 27)

- الاجتهاد للأنبياء والخطأ عليهم في اجتهادهم جائزان وإن لم يجز تقريرهم على الخطأ (بخ، بزد 4، 39، 7)

- الاجتهاد لغة: بذل الجهد في فعل شاقّ.

وعرفا: بذل الجهد في تعرف الأحكام. وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته (حن، قعد، 43، 3)

- الاجتهاد المراد عند الإطلاق، وهو الاجتهاد في الفروع إستفراغ الفقيه الوسع بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلّة لتحصيل ظنّ بحكم من حيث أنّه فقيه (سب، عطر 2، 420، 1)

- لا يشترط في المجتهد علم الكلام لإمكان الإستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام تقليدا ولا تفاريع الفقه لأنّها إنّما تمكّن بعد الاجتهاد فكيف تشترط فيه، ولا الذكورة والحرية لجواز أن يكون لبعض النساء قوة الاجتهاد وإن كنّ ناقصات عقل عن الرجال، وكذا لبعض العبيد بأن ينظر حال التفرّغ عن خدمة السيّد، وكذا العدالة لا تشترط فيه على الأصحّ لجواز أن يكون للفاسق قوة الاجتهاد، وقيل تشترط ليعتمد على قوله وليبحث عن المعارض كالمخصّص والمقيّد والناسخ، وعن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره أي عن القرينة الصارفة ليسلم ما يستنبطه عن تطرّق الخدش إليه لو لم يبحث، وهذا أولى لا واجب (سب، عطر 2، 424، 14)

- اختلفوا في جواز الاجتهاد لأمّة النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمنه على مذاهب، حكاها الآمدي. أحدها: يجوز مطلقا. والثاني: يمنع مطلقا، لأنّ الاجتهاد يفيد الظنّ، والأخذ عنه يفيد اليقين. والثالث: يجوز للغائبين من القضاة والولاة، دون الحاضرين. والرابع:

إن ورد فيه إذن خاص؛ جاز، وإلّا فلا.