موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 433

أنه يقدّم النهي على الأمر. التاسع عشر أنه يقدّم النهي على الإباحة. العشرون أنه يقدّم الأمر على الإباحة. الحادي والعشرون أنه يقدّم الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا. الثاني والعشرون أنه يقدّم المجاز على المشترك.

الثالث والعشرون أنه يقدّم الأشهر في الشرع أو اللغة أو العرف على غير الأشهر فيها. الرابع والعشرون أنه يقدّم ما يدلّ بالاقتضاء على ما يدلّ بالإشارة وعلى ما يدلّ بالإيماء وبالمفهوم موافقة ومخالفة. الخامس والعشرون أنه يقدّم ما يتضمّن تخصيص العام على ما يتضمّن تأويل الخاص لأنه أكثر. السادس والعشرون أنه يقدّم المقيّد على المطلق. السابع والعشرون أنه يقدّم ما كان صيغة عمومه بالشرط الصريح على ما كان صيغة عمومه بكونه نكرة في سياق النفي أو جمعا معرفا أو مضافا ونحوهما. الثامن والعشرون أنه يقدّم الجمع المحلّي والاسم الموصول على اسم الجنس المعرّف باللام لكثرة استعماله في المعهود فتصير دلالته أضعف على خلاف معروف في هذا (صد، أمل، 206، 5)

ترجيح باعتبار المدلول

- الترجيح باعتبار المدلول وفيه أقسام: الأول أنه يقدّم ما كان مقرّرا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا وقيل بالعكس وإليه ذهب الجمهور واختار الأول الفخر الرازي والبيضاوي والحق ما ذهب إليه الجمهور. الثاني أن يكون أحدهما أقرب إلى الاحتياط فإنه أرجح. الثالث أنه يقدّم المثبت على المنفي نقله الجويني عن جمهور الفقهاء لأن مع المثبت زيادة علم وقيل بالعكس وقيل هما سواء واختاره في المستصفى. الرابع أنه يقدّم ما يفيد سقوط الحدّ على ما يفيد لزومه. الخامس أنه يقدّم ما كان حكمه أخفّ على ما كان حكمه أغلظ وقيل بالعكس. السادس أنه يقدّم ما لا تعمّ به البلوى على ما تعمّ به. السابع أن يكون أحدهما موجبا لحكمين والآخر موجبا لحكم واحد فإنه يقدّم موجب الحكمين لاشتماله على زيادة. الثامن أنه يقدّم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي وقيل بالعكس. التاسع أنه يقدّم ما فيه تأسيس على ما فيه تأكيد (صد، أمل، 208، 3)

ترجيح بالإسناد

- الترجيح بالإسناد فله اعتبارات أولها - بكثرة الرواة ... ثانيها - بقلّة الوسائط وعلّو الإسناد ... ثالثها - تقدّم رواية الكبير على رواية الصغير ... ورابعها بفقه الراوي ...

خامسها - بعلمه بالعربية ... سادسها - الأفضلية ... سابعها - حسن الاعتقاد ...

ثامنها - كون الراوي صاحب الواقعة ...

تاسعها - كون أحدها مباشر لما رواه ...

عاشرها - الأقرب إلى الرسول على غيره (زر، بحر 6، 150، 1)

ترجيح بالحكم

- الترجيح بالحكم، وهو بأمور، الأول يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل. أي المقرّر لمقتضى البراءة الأصلية، على الخبر الناقل لذلك الحكم. أي الرافع (اس، مهس 3، 242، 3)

ترجيح بحسب أمور خارجة

- الترجيح بحسب أمور خارجة وفيه أقسام:

الأول أنه يقدّم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر. الثاني أن يكون أحدهما قولا