موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 11

ما أدّاه إليه غالب ظنه، وعلم التوحيد وما جرى مجراه، ممّا اللّه عليه دلائل قائمة كلّفنا بها:

إصابة الحقيقة، لظهور دلائله، ووضوح أياته (جص، فص 4، 11، 8)

- الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها:

القياس الشرعي على علة مستنبطة، أو منصوص عليها، فيردّ بها الفرع إلى أصله، وتحكم له بحكمه بالمعنى الجامع بينهما. وإنما صار هذا من باب الاجتهاد - وإن كان قياسا - من قبل أن تلك العلة لما لم تكن موجبة للحكم لجواز وجودها عارية منه وكانت كالأمارة، وكان طريق إثباتها علامة للحكم: الاجتهاد، وغالب الظن لم يوجب ذلك لنا العلم بالمطلوب، فلذلك كان طريقه الاجتهاد.

والضرب الآخر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظن من غير علة يجب بها قياس الفرع على الأصل، كالاجتهاد في تحرّي جهة الكعبة لمن كان غائبا عنها، وكتقويم المستهلكات، وجزاء الصيد، والحكم بمهر المثل، ونفقة المرأة، والمتعة، ونحوها. فهذا الضرب من الاجتهاد، كلّفنا فيه الحكم بما يؤدّي إليه غالب الظن، من غير علة يقاس بها فرع على أصله. والضرب الثالث: الاستدلال بالأصول على ما سنذكره بعد فراغنا من ذكر وجوه القياس (جص، فص 4، 11، 12)

- يصحّ إطلاق لفظ الاستدلال على العقليات والشرعيات جميعا، لأنا قد نقول: استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس، ومن جهة الاجتهاد، وإنما سمّي ذلك استدلالا فيما كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة (جص، فص 4، 12، 11)

- يسوغ الاجتهاد فيما يجوز فيه النسخ والتبديل، وورود العبارة فيه بأحكام مختلفة، تارة بحظر، وأخرى بالإباحة، وأخرى بالإيجاب، على حسب ما يعلّم اللّه تعالى لنا فيها من المصالح (جص، فص 4، 13، 3)

- ما لا يجوز وقوعه في حكم العقل إلا على وجه واحد من حظر أو إيجاب، فليس هو من باب الاجتهاد إذا كلّفنا حكمه، فنكون حينئذ متعبّدين فيه بإصابة حقيقة الحكم، ويكون الحق في واحد من أقاويل المختلفين (جص، فص 4، 13، 7)

- تستدرك أحكام الحوادث التي ليس فيها توقيف ولا اتفاق من وجهين: أحدهما: استخراج دلالة من معنى التوقيف لا يحتمل إلا معنى واحدا. والآخر: الاجتهاد، وهو فيما لم نكلّف فيه إصابة المطلوب (جص، فص 4، 17، 5)

- (الاجتهاد) استخراج علة من أصل يرد بها علة الفرع، ويحكم له بحكمه، وهو الذي نسمّيه قياسا (جص، فص 4، 17، 7)

- الاجتهاد وما يغلب في الظن، لا على وجه القياس، والاستشهاد عليه بالأصول (جص، فص 4، 17، 9)

- (الاجتهاد) الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس والاجتهاد (جص، فص 4، 17، 11)

- لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد والقياس على النظائر في أحكام الحوادث، وما نعلم أحدا نفاه وحظّره من أهل هذه الأعصار المتقدّمة (جص، فص 4، 23، 7)

- من يجعل العلة الواحدة معارضة للعلل الكثيرة، ولا يوجب الترجيح بالكثرة، وهو