موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 408

يدخلوا، فيقتضي تخصيصه بما قبل الدخول.

والمقصود بالغاية ثبوت الحكم لما قبلها، والمعنى يرتفع بهذه الغاية، لأنّه لو بقي فيما وراء الغاية لم تكن الغاية منقطعا، فلم تكن الغاية غاية؛ لكن هل يرتفع الحكم من غير ثبوت ضدّ المحكوم عليه أم تدلّ على ثبوت المحكوم عليه فقط؟ هو موضوع الخلاف كما في الاستثناء، والمختار الأول (زر، بحر 3، 344، 2)

- التخصيص بالغاية وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما حتى وإلى (شو، فح، 144، 8)

- التخصيص بالغاية وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها ولها لفظان وهما: حتى وإلى. كقوله تعالى وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (البقرة: 222) وقوله وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (المائدة: 6) واختلفوا في الغاية نفسها هل تدخل في المغيا أم لا وفي ذلك مذاهب. الأول أنها تدخل في ما قبلها.

والثاني لا تدخل وبه قال الجمهور كما حكاه في البرهان. والثالث إن كانت من جنسه دخلت وإلا فلا وحكى هذا عن المبرد. والرابع إن تميّز عمّا قبله بالحسّ نحو أتمّوا الصيام إلى الليل لم تدخل وإن لم يتميّز بالحسّ مثل وأيديكم إلى المرافق دخلت الغاية وهي المرافق ورجّح هذا الفخر الرازي. والخامس إن اقترن بمن لم يدخل نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة لم يدخل وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدا أو أن يكون بمعنى مع، حكاه إمام الحرمين في البرهان عن سيبويه وأنكره عليه ابن خروق. السادس الوقف واختاره الآمدي وهذه المذاهب في غاية الانتهاء وأما في غاية الابتداء ففيها مذهبان الدخول وعدمه، وأظهر الأقوال وأوضحها عدم الدخول إلا بدليل من غير فرق بين غاية الابتداء والانتهاء والكلام في الغاية الواقعة بعد متعدّد (صد، أمل، 120، 18)

- التخصيص بالغاية: وصيغها إلى وحتى، ويكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها.

وهي تذكر بعد جملة أو جمل. مثل أكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار (عج، أصل، 179، 7)

تخصيص بالفحوى

- التخصيص بالفحوى، أي مفهوم الموافقة، كأن يقال: من أساء إليك فعاقبه، ثم يقال: إن أساء إليك زيد فلا تقل له أفّ، وكذا دليل الخطاب، أي مفهوم المخالفة في الأرجح، كما خصّ حديث ابن ماجه وغيره:" الماء لا ينجّسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (سو، حصل، 119، 10)

تخصيص بالقرائن

- لا يشتبه عليك التخصيص بالقرائن بالتخصيص بالسبب، كما اشتبه على كثير من الناس، فإنّ التخصيص بالسبب غير مختار، فإنّ السبب وإن كان خاصّا فلا يمتنع أن يورد لفظ عام يتناوله وغيره، كما في قوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما (المائدة: 38) ولا ينتهض السبب بمجرّده قرينة لرفع هذا، بخلاف السياق فإنّ به يقع التبيين والتعيين، أما التبيين ففي المجملات، وأما التعيين ففي المحتملات، وعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنّة والمحاورات تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل