موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 9
إجازة
- الإجازة فهي أن يقول الإنسان لغيره:" قد أجزت لك أن تروى عني ما صحّ من أحاديثي" (بص، مع 2، 665، 17)
- الإجازة: فما جاءت قط عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، ولا عن أصحابه رضي اللّه عنهم، ولا عن أحد منهم، ولا عن أحد من التابعين (حز، حكا 2، 148، 17)
- يقول في الإجازة: حدثني أو أخبرني إجازة، فإن لم يقل" إجازة" لم يجز، وجوّزه قوم (تي، سود، 288، 16)
- الإجازة: بأن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه، أو هذا الكتاب، وقد اختلفوا في جواز العمل بها والرواية (زر، بحر 4، 396، 10)
- الإجازة وهي أن يقول أجزت لك أن تروي عني هذا الحديث بعينه أو هذا الكتاب أو هذه الكتب، فذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ومنع من ذلك جماعة (شو، فح، 60، 15)
- الإجازة؛ فلا حكم لها، لأنّ ما للمتحمّل أن يرويه، له ذلك أجازه له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، محرّم عليه مع الإجازة وفقدها.
وليس لأحد أن يجري الإجازة مجرى الشّهادة على الشّهادة، في أنّها تفتقر إلى أن يحملها شاهد الأصل لشاهد الفرع (م، ذر 2، 561، 8)
إجتماع
- اسم الجماعة مشتقّ من الاجتماع، وهو ضمّ شيء إلى شيء، وهو متحقق في الإثنين حسب تحقّقه في الثلاثة وما زاد عليها؛ ولذلك تتصرّف العرب وتقول: جمعت بين زيد وعمرو، فاجتمعا، وهما مجتمعان؛ كما يقال ذلك في الثلاثة؛ فكان إطلاق اسم الجماعة على الإثنين حقيقة (أمد، حكم 2، 325، 9)
اجتهاد
- (البيان) ومنه: ما فرض اللّه على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره ممّا فرض عليهم (شف، رس، 22، 9)
- فرض عليهم الاجتهاد بالتوجّه شطر المسجد الحرام، ممّا دلّهم، عليه ممّا وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جلّ ثناؤه (شف، رس، 24، 9)
- القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟
قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما؟ قلت: كلّ ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان بعينه حكم-: اتّباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد. والاجتهاد القياس (شف، رس، 477، 8)
- العلم يحيط أن من توجّه تلقاء المسجد الحرام ممن نأت داره عنه-: على صواب بالاجتهاد للتوجّه إلى البيت بالدلائل عليه، لأن الذي كلّف التوجّه إليه، وهو لا يدري أصاب بتوجّهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه، وقد يرى دلائل يعرفها فيتوجّه بقدر ما يعرف، (ويعرف غيره دلائل غيرها فيتوجه بقدر ما يعرف) وإن اختلف توجّههما (شف، رس، 488، 2)
- إذا خلط الذّنوب والعمل الصالح فليس فيه إلّا الاجتهاد على الأغلب من أمره، بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بدّ من