موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 383

دالّ على اشتراك الصورتين في الحكم، بخلاف تخريج المناط فإنّه لا بدّ من تعيين العلّة والدلالة على علّيتها. فلا يكون الأول من طرق إثبات العلّة بعينها أصلا، بل هو من طرق إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق (زر، بحر 4، 257، 17)

- تخريج المناط فهو الاجتهاد في استخراج علّة الحكم الذي دلّ النص أو الإجماع عليه من غير تعرّض لبيان علّته أصلا (زر، بحر 5، 257، 2)

- تخريج المناط لأنّه إبداء مناط الحكم، وحاصله أن يتعيّن في الأصل العلّة بمجرّد إبداء الملاءمة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره (بد، بدخ 3، 68، 12)

- مسالك العلّة (المناسبة) وهي لغة الملايمة واصطلاحا ملاءمة الوصف المعيّن للحكم أو ما يعلم من تعريف المناسب الآتي، ويسمّى هذا المسلك بالإحالة أيضا كما ذكره الأصل سمّي بها ذلك لأنّ بمناسبته الوصف يخال أي يظنّ أنّ الوصف علّة ويسمّى بالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد أيضا، (ويسمّى استخراجها) أي العلّة المناسبة تخريج المناط لأنّه إبداء ما نيط به الحكم، فالمناط من النوط وهو التعليق ... (وهو) أي تخريج المناط (تعيين العلّة بإبداء) أي إظهار (مناسبة) بين العلّة المعيّنة والحكم (مع الاقتران بينهما كالإسكار) في خبر مسلم" كل مسكر حرام"، فهو لإزالته العقل المطلوب حفظه مناسب للحرمة وقد اقترن بها وخرج بإبداء المناسبة ترتيب الحكم على الوصف الذي هو من أقسام الإيماء وغير ذلك، كالطرد والشبه، وبالاقتران إبداء المناسبة في المستبقى في السبر، (ويحقّق) بالبناء للمفعول (استقلال الوصف) المناسب في العلية (بعدم غيره) من الأوصاف (بالسبر) لا بقول المستدلّ بحثت فلم أجد غيره، والأصل عدمه بخلافه في السبر لأنّه لا طريق له ثم سواه، ولأنّ المقصود هنا إثبات استقلال وصف صالح للعلية وثم نفي ما لا يصلح لها (نص، لب، 122، 18)

- تخريج المناط هو تعرّف الوصف الذي يصلح علّة إذا لم يكن بيان للعلّة من النصوص بالعبارة أو الإشارة أو الإيماء، ولم يكن إجماع على علّة، وذلك أساس من أسس الاجتهاد بالقياس: كاستنباط أن القتل الموجب للقصاص هو القتل المقصود بآلة من شأنها أن تقتل عادة فيثبت الحكم في كل قتل بأي آلة لها هذا الشأن، سواء كانت مستعملة في عصر التنزيل أم غير مستعملة (زه، زهص، 245، 21)

- طرق معرفة العلّة فهي تعرف إما بالنص عليها صراحة أو إشارة أو بالاستنباط بطريق السبر والتقسيم أو بالمناسبة أو بغيرها من الطرق التي ذكرها الأصوليون، ويسمّى استنباط العلّة تخريج المناط وهو نوع من أنواع الاجتهاد في العلّة (شل، شلص، 248، 2)

- تخريج المناط: فهو استنباط العلّة عند ما ينصّ الشارع على حكم في محل من غير أن يتعرّض لمناطه أصلا كتحريمه للربا في الأشياء الستّة التي ورد بها الحديث، فيستنبط المجتهد مناط الحكم وعلّته بالرأي، فيقول: حرّم الربا في البر مثلا لكونه اتّحد فيه القدر (الكيل) والجنس: أو لكونه مطعوما، أو لكونه مقتاتا مدّخرا فيقيس عليه الأرز (شل، شلص، 248، 14)