موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 306

تقضينيه. والإضراب كبل نحو وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي بل يزيدون (سب، عطر 1، 437، 7)

- أو: لأحد الشيئين أو الأشياء شاكّا كان أو إبهاما تخييرا كان أو إباحة، فإن كانا مفردين أفادا ثبوت الحكم لأحدهما، وإن كانا جملتين أفاد حصول مضمون أحدهما، ولذلك يفرد ضميرهما نحو زيد، أو عمرو قام، ولا تقل:

قاما. بخلاف الواو فتقول: زيد وعمرو قاما، ولا تقل: قام. وحقيقتها أنّها تفرد شيئا من شيء، ووجوه الإفراد تختلف فتتقارب تارة وتتباعد أخرى حتى توهم أنّها قد تضادت، وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت له، وقد وضعت للخبر والطلب، فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشكّ، فقولك: زيد أو عمرو قام، أصله أنّ أحدهما قام (زر، بحر 2، 278، 20)

- النهي إذا دخل على" أو" التي للإباحة حظر الكل جملة وتفصيلا كما في: لا تتعلّم الشعر أو أحكام النجوم، فهي نهي جمعا وإفرادا كما كان له في الأمر في الإباحة فعلهما جمعا وإفرادا، وإذا دخل على" أو" التي للتخيير كقولك: لا تأخذ درهما أو دينارا فالأشبه في أنّه يجب عليه الامتناع من أحدهما (زر، بحر 2، 282، 21)

-" أو" لها استعمالان في التخيير: أحدهما: أن يستوي طرفاه عند المأمور ولا يؤمر فيه باجتهاد، كآية الكفارة. والثاني: أن يكون مأمورا فيه بالاجتهاد، كقوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً (محمد: 4) فإنّ الإمام يتخيّر في الأسير تخيّر اجتهاد ومصلحة لا تشهّ. وقد تدخل" أو" للتبعيض والتفصيل، وهو أن يذكر عن جماعة قولين مختلفين على أنّ بعضهم قال أحد القولين وبعضهم قال أحد القولين وبعضهم قال القول الآخر، كقولك: أجمع القوم، فقالوا: حاربوا أو صالحوا أي: قال بعضهم حاربوا. وقال بعضهم صالحوا (زر، بحر 2، 284، 8)

- قد تستعار" أو" لحتّى إذا وقع بعدها مضارع منصوب، نحو لألزمنّك حتى تعطيني، ولهذا قال النحاة: إنّها بمعنى" إلى" لأنّ الفعل الأول يمتدّ إلى وقوع الثاني، أو يمتدّ في جميع الأوقات إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع امتداده (زر، بحر 2، 285، 3)

- (أو) من حروف العطف (للشكّ) من المتكلّم نحو قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ونحو ما أدري أسلم أو ودّع وقول الحريري إنّها فيه للتقريب (نص، لب، 53، 9)

- (أو) للإبهام على السامع نحو أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، (وللتخيير) بين المتعاطفين سواء امتنع الجمع بينهما نحو خذ من مالي درهما أو دينارا أم جاز نحو جالس العلماء أو الزهّاد وقصر ابن مالك وغيره التخيير على الأول وسمّوا الثاني بالإباحة. وقال الزركشي الظاهر أنهما قسم واحد لأن حقيقة الإباحة التخيير وإنما امتنع في خذ درهما أو دينارا للقرينة العرفية لا من مدلول اللفظ، كما أنّ الجمع بين العلماء والزهّاد وصف كمال لا نقص (ولمطلق الجمع) كالواو نحو: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها أي وعليها، (وللتقسيم) نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي مقسّمة إلى الثلاثة تقسيم الكلّي إلى جزئيّاته فتصدق على كل منها ونحو السكنجبين خلّ أو ماء أو عسل، تقسيمه إلى