موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 290

عن معناه نحو سرّني أن ذهب زيد. واختلف هل هي الداخلة على المضارع لأنّها في الموضعين مؤولة بالمصدر؟ والصحيح: أنّها غيرها وإلّا لزم انصراف الماضي معها إلى الاستقبال، كما أنّ" إن" الشرطية الداخلة على الماضي لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى الاستقبال، وما ذكرناه من تخليصها المضارع إلى الاستقبال مجمع عليه بين النحاة (زر، بحر 2، 274، 6)

أن المفتوحة الساكنة

- أن المفتوحة الساكنة تدخل على المضارع لتخلّصه للاستقبال، وتلي الماضي فلا تغيّره عن معناه نحو سرّني أن ذهب زيد. واختلف هل هي الداخلة على المضارع لأنّها في الموضعين مؤولة بالمصدر؟ والصحيح: أنّها غيرها وإلّا لزم انصراف الماضي معها إلى الاستقبال، كما أنّ" إن" الشرطية الداخلة على الماضي لما كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضي إلى الاستقبال، وما ذكرناه من تخليصها المضارع إلى الاستقبال مجمع عليه بين النحاة (زر، بحر 2، 274، 2)

إنابة

- التكليفات أقسام ثلاثة: قسم يقبل الإنابة وهو كل التكليفات المالية، وقسم لا يقبل الإنابة، وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم، وقسم يقبل الإنابة عند قيام العذر، وهو العبادات التي تجمع في أدائها بين البدن والمال، وهي الحجّ، فإن له جانبين أحدهما مالي، والآخر بدني، فلا إنابة عند القدرة البدنية عليه، وإذا كان عاجزا عن أداء الحجّ تجوز الإنابة ويكون النائب عنه قد أدّى الحجّ قبل ذلك (زه، زهص، 323، 10)

إنتزاعيات

- الحجّية هل هي من الأمور الاعتبارية المجعولة بنفسها وذاتها، أو أنها من الانتزاعيات التي تنتزع من المجعولات. وهذا النزاع في الحجّية فرع - في الحقيقة - عن النزاع في أصل الأحكام الوضعية ... على أن هذا النزاع في أصله غير محقّق ولا مفهوم لأن لكلمتي الاعتبارية والانتزاعية مصطلحات كثيرة، في بعضها تكون الكلمتان متقابلتين، وفي البعض الآخر متداخلتين. وتفصيل ذلك يخرجنا عن وضع الرسالة. ونكتفي أن نقول على سبيل الاختصار: إن الذي يظهر من أكثر كلمات المتنازعين في المسألة أن المراد من الأمر الانتزاعي هو المجعول، ثانيا وبالعرض في مقابل المجعول أولا وبالذات، بمعنى أن الإيجاد والجعل الاعتباري ينسب أولا وبالذات إلى شيء هو المجعول حقيقة ثم ينسب الجعل ثانيا وبالعرض إلى شيء آخر.

فالمجعول الأول هو الأمر الاعتباري، والثاني هو الأمر الانتزاعي. فيكون هناك جعل واحد ينسب إلى الأول بالذات وإلى الثاني بالعرض، لا أنه هناك جعلان واعتباران ينسب أحدهما إلى شيء ابتداء وينسب ثانيهما إلى آخر بتبع الأول، فإن هذا ليس مراد المتنازعين قطعا.

فيقال في الملكية - مثلا - التي هي من جملة موارد النزاع أن المجعول أولا وبالذات هو إباحة تصرّف الشخص بالشيء المملوك، فينتزع منها أنها مالك، أي أن الجعل ينسب ثانيا وبالعرض إلى الملكية. فالملكية يقال لها: إنها مجعولة بالعرض ويقال لها: إنها منتزعة من