موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 284

منه كالصلاة فبتكرّر أسبابها، أي: أوقاتها، لكنه عندهم يحمل على الفرد الحقيقي، وهو ظاهر، وعلى الحكمي كجنس الطلاق الصادق بالثلاث إن كانت حرّة (سو، حصل، 74، 2)

- الأمر المطلق يتصرّف إلى الحسن لمعنى في نفسه، والواجب في" الحسن لمعنى في نفسه" هو واجب ذاتي، أي إنه لا يتوقّف على وجوب شيء آخر (دوا، دخل، 234، 15)

- الأمر المطلق في هذه القضيّة كالمشروط، وأنّ الشّرط لا يقتضي فيه زيادة على ما اقتضاه إطلاقه، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرّة الواحدة، فكذلك حكمه مع الشّرط، وإن كان مطلقا يقتضي التّكرار، فكذلك إذا كان مشروطا، وإن كان التّوقّف بين الأمرين واجبا مع الإطلاق، فكذلك مع الشّرط (م، ذر 1، 109، 10)

- الأمر المطلق، لا يقتضي الوحدة ولا التكرار، خلافا لقوم فيهما. لأنّ الصيغة وردت فيهما، والمجاز والإشتراك على خلاف الأصل؛ فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك، وهو مطلق طلب الماهية. ولقبوله التقييد بكلّ واحد منهما. ولأنّه لو دلّ على التكرار: فإمّا دائما، فهو باطل بالإجماع؛ أو بحسب وقت معيّن، وهو باطل لانتفاء دلالة اللفظ عليه؛ أو غير معيّن وهو تكليف ما لا يطاق (ح، مبا، 99، 3)

- الأمر المطلق؛ لا يقتضي الفور ولا التراخي، خلافا لقوم فيهما. لأنّ الأمر ورد بالمعنيين، فيكون حقيقة في القدر المشترك، دفعا للمجاز والإشتراك. ولأنّه قابل للتقييد بهما. احتجّوا بقوله تعالى: قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ (الأعراف: 12). ولأنّ التأخير: إن كان دائما، انتفى الوجوب. وإن كان إلى وقت معيّن، وجوب وجود ما يدلّ عليه في اللّفظ.

وإن كان إلى غير معيّن، لزم تكليف ما لا يطاق. والجواب عن الأوّل: أنّه حكاية حال، فلعلّ أمره كان مقرونا بما يدلّ على الفور، ولأنّ إبليس ترك السجود لا بعزم الفعل، فاستحقّ الذمّ، لا من حيث التأخير. وعن الثاني: أنّه منقوض؛ بقوله: أوجبت عليك الفعل، في أيّ وقت شئت. ثم التحقيق: أنّ التأخير، يجوز إلى وقت معيّن؛ وهو حصول ظنّ الموت بعد وقت الفعل بلا فصل (ح، مبا، 101، 5)

أمر مطلق عن الوقت

- الأمر المطلق عن الوقت فعلى التراخي، اختلف العلماء في الأمر المطلق أنه على الفور أم على التّراخي؟ فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي وعامة المتكلمين إلى أنه على التّراخي، وذهب بعض أصحابنا منهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي منهم أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى أنه على الفور. وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه القول بالفور ولا على التراخي إلا بدليل، ومعنى قولنا: على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكان، ومعنى قولنا: على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه وليس معناه أنه يجب تأخيره عنه حتى لو أتى به فيه لا يعتدّ به لأن هذا ليس مذهبا لأحد (بخ، بزد 1، 520، 3)

أمر مطلق الماهية

- الأمر بمطلق الماهية كالضرب من غير قيد أمر