موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 257

لأن النقيض الذي هو متعلّق الظنّ قد حكم به فلو حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلّق الوهم لزم الحكم بهما جميعا، والشكّ لا حكم فيه لواحد من الطرفين لتساوي الوقوع ولا وقوع في نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجّح ولو حكم بهما جميعا لزم الحكم بالنقيضين (صد، أمل، 5، 17)

أمارة القياس

- إن عموم الكتاب لا يدلّ على حكم الفروع، لأنه لا يتناولها، فلا يدلّ على أمارة القياس.

فصار حكم الفروع هو مدلول دليل آخر، وهو القياس (بص، مع 2، 658، 10)

أمارتان

- الأمارتان: أي الدليلان الظنّيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتّفاق: وأمّا تعادلهما في نفس الأمر، فمنعه جماعة، لعدم فائدتهما، وذهب الجمهور كما حكاه عنهم في" المحصول" إلى الجواز، وكذلك حكاه أيضا الآمدي، وابن الحاجب واختاراه وعلى هذا، فقيل: يتخيّر المجتهد بينهما، وجزم به الإمام فخر الدين، والبيضاوي في الكلام على تعارض النصّين، وقيل: يتساقطان ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية. وإذا قلنا بالتخيير، فوقع للقاضي، فحكم بأحدهما مرّة، لم يجز له أن يحكم بالأخرى مرّة أخرى. واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثالثة فقال: إن كانتا على حكمين متنافيين لفعل واحد كإباحة وحرمة، فهو جائز عقلا، ممتنع شرعا. وإن كانتا على حكم واحد في فعلين متنافيين، فهو جائز وواقع ومقتضاه التخيير (اس، مهد، 505، 2)

أمارية الأمارة

- أمارية الأمارة وحجّية الحجّة إنما تحصل وتتحقّق بوصول علمها إلى المكلّف، وبدون العلم بالحجيّة لا معنى لفرض كون الشيء إمارة وحجّة (مظ، مصف 2، 18، 5)

إمالة

- أجمعوا على أصل الإمالة، وإنّما اختلفوا في حقيقتها مبالغة وقصرا، فإنّها عندهم قسمان:

محضة، وهي أن ينحى بالألف إلى الياء، وبالفتحة إلى الكسرة وبين بين، وهي كذلك إلّا أنّ الألف والفتحة أقرب وهي أصعب الإمالين، وهي المختارة عند الأئمة، وكذلك تخفيف الهمزة أصله متواتر، وإنّما الخلاف في كيفيّته (زر، بحر 1، 469، 17)

إمام

- الإمام يحلّ حلال اللّه، ويحرّم حرام اللّه، ويقيم حدود اللّه، ويذبّ عن دين اللّه ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة، والموعظة الحسنة، والحجّة البالغة، الإمام كالشمس الطاعة المجلّلة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار (كل، كف 1، 200، 10)

- الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضّل الوهّاب (كل، كف 1، 201، 1)

- كلّ من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهليّة (كل، كف 1، 379، 18)

- يوم ندعو كلّ أناس بإمامهم قال: (أبو عبد اللّه