موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 254

حيث كونها مستنبطة من حكم الأصل تكون متفرّعة عنه ومن حيث أنها أمارة مجرّدة ولا فائدة للأمارة سوى تعريف الحكم كان الحكم متفرعا عنها وهي دور (بخ، بزد 3، 611، 16)

- الفرق أنّ المقصود من الشهادة فصل الخصومات فضبط بنصاب معيّن فاعتبار الكثرة فيها يفضي إلى نقض الفرض وتطويل الخصومات بخلاف الأمارة، فإنّ المقصود منها الظنّ بالأحكام فكلّما كان الظنّ أقوى كان بالاعتبار أولى من غير ضرورة إلى اعتبار ضبطه (تف، نهي 2، 309، 40)

- الأمارة لا تطّرد ولا تنعكس إلّا إذا كانت اجتماع الفرع والأصل في مقصود خاص في حكم خاص، فإنّ الأحكام إذا تباعد ما حدّها لا يتصوّر أن تكون الأمارة الواحدة جارية فيها على نسق الاطّراد والانعكاس، كقول القائل في الطهارة: إنّها وظيفة تشطّر في وقت فافتقرت إلى النيّة، كالصلاة، فهذا لا يتصوّر انعكاسه، وقد تطّرد وتنعكس بعض الأمارات فإنّها مجرى الحدود العقلية (زر، بحر 5، 246، 20)

- الأمارة في اصطلاح الحنفية ليست بشهرة العلامة، بل العلامة عندهم أشهر من الأمارة (أم، قرر 3، 201، 30)

- (العلّة) في اللغة إسم لما يتغيّر الشيء بحصوله أخذا من العلّة التي هي المرض لأن تأثيرها في الحكم كتأثير العلّة في ذات المريض، يقال اعتلّ فلان إذا حال عن الصحّة إلى السقم.

وقيل إنها مأخوذة من العلل بعد النهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة لأن المجتهد في استخراجها يعاود النظر مرة بعد مرة. وأما في الاصطلاح فاختلفوا فيها على أقوال. (الأول) إنها المعرّفة للحكم بأن جعلت علما على الحكم إن وجد المعنى وجد الحكم قاله الصيرفي وأبو زيد من الحنفية وحكاه سليم الرازي في التقريب عن بعض الفقهاء، واختاره صاحب المحصول وصاحب المنهاج. (الثاني) إنها الموجبة للحكم بذاتها لا بجعل اللّه وهو قول المعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين والعلّة وصف ذاتي لا يتوقّف على جعل جاعل. (الثالث) إنها الموجبة للحكم على معنى أن الشارع جعلها موجبة بذاتها وبه قال الغزالي وسليم الرازي، قال الصفي الهندي وهو قريب لا بأس به. (الرابع) إنها الموجبة بالعادة واختاره الفخر الرازي.

(الخامس) إنها الباعث على التشريع بمعنى أنه لا بدّ أن يكون الوصف مشتملا على مصلحة صالحة لأن تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم. (السادس) إنها التي يعلم اللّه صلاح المتعبّدين بالحكم لأجلها وهو اختيار الرازي وابن الحاجب. (السابع) إنها المعنى الذي كان الحكم على ما كان عليه لأجلها. وللعلّة أسماء تختلف باختلاف الاصطلاحات فيقال لها السبب والأمارة والداعي والمستدعي والباعث والحامل والمناط والدليل والمقتضى والموجب والمؤثّر (شو، فح، 193، 2)

- الدليل معناه في اللغة العربية: الهادي إلى أي شيء حسّي أو معنوي، خير أو شرّ - وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدلّ بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظنّ. وأدلّة الأحكام، وأصول الأحكام، والمصادر التشريعية للأحكام، ألفاظ مترادفة معناها واحد. وبعض الأصوليين عرّف الدليل بأنه: ما يستفاد منه