موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 217

الكلام له سلمنا أن الاعتبار هو الاتعاظ لكن يثبت القياس دلالة (عا، نسم، 146، 20)

- الاعتبار هو المقايسة، لأنّ الميزان يسمّى معبارا من حيث يتبيّن به مساواة الشّيء لغيره (م، ذر 2، 710، 10)

إعتبار ما كان عليه

- إعتبار ما كان عليه تسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية المعتق عبدا والآدمي مضغة، قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتامى (النساء: 6) إذ لا يتمّ بعد البلوغ (زر، بحر 2، 205، 1)

إعتبار ما يؤول إليه

- إعتبار ما يؤول إليه تسمية الشيء باعتبار ما يؤول إليه، إما بالفعل كإطلاق الخمر على العنب، أو بالقوة كإطلاق المسكر على الخمر إن بقيت (زر، بحر 2، 205، 11)

إعتراض

- الاعتراض: مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه. وقيل: ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده. وهو في اللغة:

من المنع. يقال: اعترض في الطريق معترض، أي: منعني من سلوكه. ويقال: عرض لفلان أمر، إذا ورد عليه مانع مما كان يريده ويهواه.

فلمّا كان الخصم يمنع خصمه من نفوذه في مقصوده بإيراده ما يساويه على خلافه، سمّي:

اعتراضا، على التقريب ممّا في اللغة (جون، جهك، 67، 4)

- الاعتراض: ينقسم - في عرف العلماء - وجوها: منها المنع، ويسمّى بثلاثة أسماء:

يقال. منع وممانعة ومطالبة. ومنها: بيان فساد الوضع. ومنها: عدم التأثير (جون، جهك، 67، 13)

إعتراض على القياس

- الإعتراض على القياس: هو الممانعة وذلك يشتمل على أربعة فصول: ممانعة علة الأصل، وممانعة حكم الأصل، وممانعة علة الفرع، وممانعة العلة في الأصل والفرع جميعا (كلو، تم 4، 115، 1)

إعتراضات صحيحة على العلل

- الإعتراضات الصحيحة على العلل خمسة:

الأول الممانعة ثم فساد الوضع ثم المناقضة ثم القلب ثم المعارضة (أم، قرر 3، 252، 2)

إعتراضات واردة على علل مؤثّرة

- الاعتراضات الواردة على العلل المؤثّرة ستّة أنواع: النقض وفساد الوضع وعدم الانعكاس والفرق والممانعة والمعارضة (عا، نسم، 158، 14)

إعتراضات واردة على القياس

- الاعتراضات الواردة على القياس إمّا أن تكون من جنس واحد، كالنقوض، أو المعارضات في الأصل أو في الفرع؛ وإمّا أن تكون من أجناس مختلفة، كالمنع والمطالبة، والنقض، والمعارضة ونحوها. فإن كان الأوّل، فقد اتّفق الجدليّون على جواز إيرادها معا، إذ لا يلزم منها تناقض، ولا تزول عن سؤال إلى سؤال.

وإن كان الثاني، فلا يخلو: إمّا أن تكون الأسئلة غير مرتّبة أو مرتّبة: فإن كانت غير مرتّبة، فقد أجمع الجدليّون على جواز الجمع