موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 188
كاملا لا نزاع فيه، وهو تحقيق للأوامر الصريحة، وهي الوفاء بالعقود (زه، زهص، 96، 21)
أشياء
- هل الأشياء في العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم على الإباحة؟ قال أبو محمد: قال قوم الأشياء كلها في العقل قبل ورود الشرع على الحظر. وقال آخرون: بل هي على الإباحة. وقال آخرون: بل هي على الحظر حاشا الحركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فقط. وقال آخرون: بل هي على الإباحة حاشا الكفر والظلم وجحد المنعم.
وقال آخرون: وهم جميع أهل الظاهر وطوائف من أهل أصحاب القياس ليس لها حكم في العقل أصلا لا بحظر ولا بإباحة وإن كان ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة (حز، حكا 1، 52، 8)
- الأشياء في الأصل مباحة على أحد الوجهين.
فإذا ورد الأمر بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو الإباحة (كلو، تم 1، 184، 14)
أشياء قبل ورود الشرع
- الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة؛ لأنّها نافعة خالية عن أمارة المفسدة، ولا ضرر على المالك في تناولها، فكانت مباحة (ح، مبا، 93، 8)
أصالة الاحتياط
- الشكّ على نحوين: 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها وهذا هو مجرى (الاستصحاب). 2 - ألا تكون له حالة سابقة أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع. وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى (أصالة البراءة). ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى (أصالة الاحتياط). ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط.
وهذه مجرى (قاعدة التخيير) (مظ، مصف 2، 236، 12)
أصالة البراءة
- الشكّ على نحوين: 1 - أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع أي قد اعتبرها وهذا هو مجرى (الاستصحاب). 2 - ألا تكون له حالة سابقة أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع. وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: أ - أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. وهذه هي مجرى (أصالة البراءة). ب - أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط. وهذه مجرى (أصالة الاحتياط). ج - أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط.
وهذه مجرى (قاعدة التخيير) (مظ، مصف 2، 236، 10)
أصحاب الرأي
- أصحاب الرأي جرّدوا المعاني فنظروا في الشريعة بها واطّرحوا خصوصيات الألفاظ.
والظاهرية جرّدوا مقتضيات الألفاظ فنظروا في الشريعة بها، واطّرحوا خصوصيات المعاني