موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 182

الغرض فيسمّى حسنا، وإلى ما خالف الغرض فيسمّى قبيحا، وإلى ما لا يوافق ولا يخالف فيسمّى عبثا. الثاني: إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله. ويدخل فيه الواجب والمندوب وفعل اللّه، ويخرج منه المباح. ولو قيل: ما يجوز الثناء على فاعله لدخل المباح، وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل الحرام ويخرج المكروه والمباح. لكن المكروه إن لم يكن قبيحا بهذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أنّ لفاعله أن يفعله أو أنّه موافق للغرض. الثالث:

إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله ويدخل فيه مع فعل اللّه الواجب والمندوب والمباح.

قال: واتّفقوا على أنّ فعل اللّه حسن بكل حال وأنّه موصوف بذلك أبدا سرمدا وافق الغرض أو خالف. وأنّ ذلك ممّا لا يتغيّر ولا يتبدّل بنفسه ولا إضافة لكن إن كان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسنا بالاعتبارين الأخيرين؛ وإن كان قبل الشرع فموصوف بكونه حسنا بالاعتبار الأخير فيهما (زر، بحر 1، 171، 2)

- المعتزلة أفرطوا في جعل العقل حاكما حتى أوجبوا الإيمان على الصبي العاقل وأهل الفترة. والأشاعرة فرّطوا في تعطيل العقل وإهداره حتى أبطلوا إيمان الصبي العاقل، وتوسّط أصحابنا وقالوا إنّ للعقل مدخلا في معرفة حسن بعض الأشياء وقبحها قبل ورود الشرع وليس بحاكم بل الحاكم هو اللّه تعالى (مل، مرق 1، 282، 17)

أشبه

- الأشبه ما يغلب في ظن المجتهد أنه الأشبه، وكلف إمضاء الحكم به (جص، فص 4، 365، 5)

- لا بد من أن يكون الأشبه حقيقة معلومة عند اللّه تعالى من الأصول، يتحراها المجتهد، وهو أشبه الأصول بالحادثة، من الوجه الذي يقتضي الرد إليه. وقالوا بذلك في جميع الحوادث، وأنه لا بد أن يكون في الأصول ما هو أشبه بها (جص، فص 4، 365، 9)

- لا يخلو المطلوب بالاجتهاد من أن يكون هو الأشبه، أو أن يكون المطلوب به وجود الشبه بين الحادثة وبين الأصول، وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه (جص، فص 4، 367، 14)

- المجتهد إنما يطلب أشبه الأصول بالحادثة (جص، فص 4، 368، 4)

- الأشبه إنما هو صفة راجعة إلى الأصل المقيس عليه لا إلى ظن المجتهد (جص، فص 4، 370، 1)

- نريد بالأشبه" الحكم بأشبه الأمارات وأقواها" (بص، مع 2، 983، 14)

- كل مجتهد مصيب ولا يكلّف إلا العمل بما أدّى إليه اجتهاده، ويكون هو مأمورا عند وضع الاجتهاد بطلب الأشبه عند اللّه تعالى ولكن يعمل بقضية اجتهاده. ولم يقل بالأشبه إلّا المصوّبون وإليه مال عيسى بن أبان والكرخي في بعض رواياته. وهو الذي ارتضاه محمد بن الحسن، ثم إذا روجعوا في الأشبه اختلفت أجوبتهم في بيانه (جون، جه، 65، 5)

- الأشبه عند اللّه تعالى آولى طرق الشبه في المقاييس والعبر ومثّلوا ذلك بأن قالوا: إذا ألحق القائس الأرز بالبر بوصف الطعم أو بوصف القوت أو الكيل فأحد هذه الأوصاف أشبه عند اللّه تعالى وأقرب في التمثيل.

والمجتهد يكلّف نفسه بالاجتهاد العثور عليه،