موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 158
إستغفار
- الاستغفار وضدّه الاغترار (كل، كف 1، 23، 1)
إستغلال
-" الاستغلال" منقولة من اللغة العربية، إلى معنى اصطلاحي محدّد، هو الذي يتّخذ مظهرا ماديّا من عدم التعادل بين التزامات المتعاقدين في العقود غير الاحتمالية أو عقود التبرّع، الناشئ عن استثمار أحد الطرفين في الطرف الآخر المغبون ناحية ضعف نفسي هو:" هوى جامح" أو" طيش بيّن" (دري، نهج، 134، 5)
إستفتاء
- يجوز الاستفتاء في الفروع اتّفاقا، وقد اختلف في الأصول، والأكثر على عدم جواز الاستفتاء والتقليد فيها للعامي والمجتهد (بد، بدخ 3، 295، 3)
إستفسار
- (الهمزة)، كقوله" أعندك زيد؟ " وهي الأصل في الاستفسار، إذ لا ترد لغيره، بخلاف غيرها من الأسئلة، فإنها قد ترد لغير الاستفهام (أمد، حكم 4، 92، 15)
- الإستفسار وهو طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة وبيانه على المعترض بصحته على متعدّد ولا يكلّف بيان التساوي لعسره. ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر، والأصل عدمه لكان جيدا وجوابه بظهوره في مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه أو بتفسيره (حا، تلو 2، 258، 12)
- الإستفسار وهو مقدّم الاعتراضات، وبه بدأ ابن الحاجب في جمع. ومعناه: طلب شرح معنى اللفظ إذا كان غريبا أو مجملا. ويقع ب (هل)، وبالهمزة ونحوها مما يسأل به عن التصوّر.
فيستفسر عن صورة المسألة. ومعنى المقدمات حتى يتّفقا على موضع العلّة. ومن الفقهاء من لم يسمع الاستفسار وهو غلط، فإنّ محلّ النزاع إذا لم يكن متحقّقا فربما لم يكن بينهما خلاف، وربما يسلم المعاند ويرجع إلى الموافقة عند تحقيق المدّعى (زر، بحر 5، 317، 19)
- الاستفسار وقد قدّمه جماعة من الأصوليين على الاعتراضات ومعناه طلب شرح معنى اللفظ إن كان غريبا أو مجملا ويقع بهل أو الهمزة أو نحوهما مما يطلب به شرح الماهية، وهو سؤال مقبول معمول عليه عند الجمهور وقد غلط من لم يقبله من الفقهاء لأن محل النزاع إذا لم يكن متحقّقا لم يظهر وفاق ولا خلاف، وقد يرجع المخالف إلى الموافقة عند أن يتّضح له محل النزاع ولكن لا يقبل إلا بعد بيان اشتمال اللفظ على إجمال أو غرابة، فيقول المعترض أولا اللفظ الذي ذكره المستدلّ مجمل أو غريب بدليل كذا فعند ذلك يتوجّه على المستدلّ التفسير (شو، فح، 213، 30)
إستفهام
- لو كان اللفظ يقتضي العموم ما حسن فيه الاستفهام، أخصوصا أراد أم عموما؟ فلمّا حسن فيه الاستفهام، علمنا أنه لا يقتضي العموم بنص لفظه (حز، حكا 3، 107، 9)
- الاستفهام يحسن في الواحد كحسنه في العموم (حز، حكا 3، 107، 18)
- الاستفهام قد يرد لإزالة الالتباس، لأنه قد يكون المتكلم غير حافظ أو يكون ساهيا فيزول بالاستفهام هذا الالتباس، ولهذا قد يستفهم