تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 150

يستمرّ حتى يقوم دليل محرّم في حال الإباحة، ودليل يبيح في حال الحظر، والأصل في الأشياء كلها الإباحة ما عدا الأبضاع (زه، زهص، 298، 11)

إستصحاب حكم الأصل

- استصحاب حكم الأصل دليل، مثل: أن يسأل عن الوتر فيقول: ليس بواجب، لأن الأصل براءة الذمة، وطريق وجوب ذلك (كلو، تم 4، 251، 5)

إستصحاب الحكم الأصلي للأشياء

- استصحاب الحكم الأصلي للأشياء في الشرع وهو الإباحة عند عدم الدليل على خلافه فيما لا يوجبه العقل لأنه ضروري ولا يمنعه لما فيه من الضرر (شل، شلص، 339، 19)

استصحاب الحكم الثابت بالإجماع

- استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف: وهو راجع إلى حكم الشرع، بأن يتّفق على حكم في حالة ثم تتغيّر صفة المجمع عليه ويختلف المجمعون فيه، فيستدلّ من لم يغيّر الحكم باستصحاب الحال (زر، بحر 6، 21، 21)

إستصحاب حكم العقل بالبراءة

- استصحاب حكم العقل بالبراءة الأصلية قبل الشرع. وهي نفي ما نفاه العقل ولم يثبته الشرع كالحكم ببراءة الذمّة من التكاليف والحقوق حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف أو ثبوت الحق. وهذا النوع ثابت بالعقل إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه، لأنه يحكم ببراءة الذمّة من الواجبات قبل ورود الشرع، مثاله: قد دلّ الدليل على إيجاب خمس صلوات فبقيت السادسة غير واجبة للعلم بعدم الدليل على وجوبها فبقيت على العدم الأصلي (شل، شلص، 339، 2)

إستصحاب الحكم العقلي

- استصحاب الحكم العقلي: عند المعتزلة، فإنّ عندهم أنّ العقل حكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي. وهذا لا خلاف بين أهل السنّة في أنّه لا يجوز العمل به، لأنّه لا حكم للعقل في الشرعيات (زر، بحر 6، 21، 1)

- استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة فإن عندهم أن العقل يحكم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنّة في أنه لا يجوز العمل به لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات (شو، فح، 221، 20)

إستصحاب الحكم الماضي

- استصحاب الحكم الماضي لوجود سببه فإذا ملك شخص عقارا بسبب الإرث ظلّ ملكه في العقار قائما مهما كرت الغداة ومرّت العشى لأن سبب الملك لا زال قائما (برد، برص، 339، 22)

إستصحاب الدليل

- استصحاب الدليل مع احتمال المعارض: إما تخصيصا إن كان الدليل ظاهرا، أو نسخا إن كان الدليل نصّا. فهذا أمره معمول به بالإجماع. وقد اختلف في تسمية هذا النوع بالاستصحاب، فأثبته جمهور الأصوليين ومنعه المحقّقون، منهم إمام الحرمين في" البرهان" وإلكيا في" تعليقه"، وابن السمعاني في

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين · الصفحة ١٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمينص ١٨٤