موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 1، ص: 148

ذلك التكليف، فإن كان صغيرا فببلوغه، أو وإن كان غير عالم وفي دار الحرب فبعلمه أو بوصوله إلى دار الإسلام، وعدم ثبوت الحقوق بين الرجل والمرأة حتى توجد عقدة الزواج التي تثبت هذه الحقوق (زه، زهص، 297، 21)

إستصحاب الحال

- استصحاب الحال هو أن يكون حكم ثابت في حالة من الحالات، ثم تتغيّر الحالة، فيستصحب الإنسان ذلك الحكم بعينه مع الحالة المتغيّرة. ويقول: من ادّعى تغيّر الحكم، فعليه إقامة الدليل (بص، مع 2، 884، 3)

- استصحاب الحال: فهو استصحاب حال العقل، إذا ثبت ذلك (بج، حكف 1، 69، 8)

- استصحاب حال العقل دليل صحيح، وهو القسم الثالث من الأدلّة الشّرعيّة، وذلك إنّما يكون فيما يدّعي فيه أحد الخصمين حكما شرعيا، ويدّعي المسؤول البقاء على حكم العقل، مثل: أن يسأل عن وجوب الوتر، فيقول المالكي: ليس بواجب، فيطالب بالدّليل، فيقول: الأصل براءة الذّمّة، وطريق الوجوب الشّرع، وقد طلبت في الشّرع، فلم أجد موجبا، ولو كان لوجدت مع كثرة البحث والنّظر، فأنا على حكم الأصل في براءة الذّمّة، وبه علمنا أنّه لا يجب على المسلمين صلاة سادسة، ولا زكاة غير الزّكاة المعهودة، ولا صوم غير رمضان (بج، حكف 2، 613، 11)

- إذا اختلف العلماء في إيجاب شيء، فأوجب بعضهم قدرا ما، وأوجب سائرهم أكثر منه، كان ما أوجبه أقلّهم إيجابا مجمعا، وما زاد عليه مختلفا فيه، والأصل براءة الذّمّة، فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد على المجمع عليه حتى يدلّ الدّليل على زيادة عليه، وهذا باب من استصحاب الحال (بج، حكف 2، 618، 7)

- استصحاب الحال فضربان استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع (شي، جا، 66، 24)

- كل من نفى حكما سهل له التعلّق باستصحاب الحال (جون، جهك، 383، 3)

- استصحاب الحال من أضعف البيّنات، ولهذا يدفع بالنكول تارة، وباليمين المردودة، وبالشاهد واليمين، ودلالة الحال، وهو نظير رفع استصحاب الحال في الأدلّة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس فيرفع بأضعف الأدلّة، فهكذا في الأحكام يرفع بأدنى النصاب (جو، علم 1، 96، 20)

- إستصحاب الحال حجّة على الصحيح، وقد يعبّر عنه بأنّ الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن، وبأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان (اس، مهد، 489، 10)

- إستصحاب الحال وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول والسين فيه للطلب على القاعدة ومعناه أنّ المناظر يطلب الآن صحّة ما مضى (اس، مهس 3، 178، 2)

- استصحاب الحال لأمر وجودي أو عدمي، عقلي أو شرعي. ومعناه أنّ ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل، فمن ادّعاه فعليه البيان، كما في الحسّيات أنّ الجوهر إذا شغل