موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، ج 2، ص: 1717

الصيغ على الواحد" كمن، وما، وأي"، ونحوها، وأما ألفاظ الجموع فهي مشتركة بين أقلّ الجمع وبين ما فوقه اشتراكا لفظيا.

والثاني: نفي العلم بكيفية الوضع من أصله، ويقولون: هي مستعملة للعموم والخصوص، ولكن لا ندري هل ذلك على وجه الحقيقة أو المجاز (زر، بحر 3، 23، 14)

- الوقف إنما هو في الوعد والوعيد دون الأمر والنهي (شو، فح، 109، 7)

- الوقف في الوعيد بالنسبة إلى عصاة هذه الأمة دون غيرها (شو، فح، 109، 10)

وكالة

- الوكالة، الأصل أنّ الموكّل إذا قيّد على وكيله؛ فإن كان مفيدا اعتبر مطلقا وإلّا لا، وإن كان نافعا من وجه ضارّا من وجه؛ فإن أكّده بالنفي اعتبر وإلّا لا (نج، نظر، 294، 1)

وكيل

- الوكيل عامل لغيره فمتى كان عاملا لنفسه بطلت (نج، نظر، 296، 6)

- الوكيل إذا أمسك مال الموكّل وفعل بمال نفسه فإنّه يكون متعدّيا فلو أمسك. دينار الموكّل وباع ديناره لم يصحّ (نج، نظر، 296، 10)

- الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسكه وتصدّق بماله ناويا بالرجوع أجزأه (نج، نظر، 296، 17)

- الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدّعيه، إلّا الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنّه لا يقبل قوله إلّا بالبيّنة (نج، نظر، 297، 23)

- كل أمين ادّعى إيصال الأمانة إلى مستحقّها قبل قوله، كالمودع إذا ادّعى الردّ والوكيل والناظر إذا ادّعى الصرف إلى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة مستحقّها أو بعد موته، إلّا في الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلّا ببيّنة، بخلاف الوكيل بقبض العين (نج، نظر، 328، 12)

- كل أمين ادّعى إيصال الأمانة إلى مستحقّها قبل قوله، كالمودع إذا ادّعى الردّ والوكيل والناظر إذا ادّعى الصرف إلى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة مستحقّها أو بعد موته، إلّا في الوكيل بقبض الدين إذا ادّعى بعد موت الموكّل أنّه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلّا ببيّنة، بخلاف الوكيل بقبض العين (نج، نظر، 328، 13)

- يملك الوكيل عزل نفسه لا الوصي بعد القبول، لا يشترط القبول في الوكالة ويشترط في الوصاية، ويتقيّد الوكيل بما قيّده الموكل ولا يتقيّد الوصي، ولا يستحقّ الوكيل أجرة على عمله بخلاف الوصي، ولا تصحّ الوكالة بعد الموت والوصاية تصحّ، وتصحّ الوصاية وإن لم يعلم بها الوصي بخلاف الوكالة، ويشترط في الوصي الإسلام والحرية والبلوغ والعقل ولا يشترط في الوكيل إلّا العقل، وإذا مات الوصي قبل تمام المقصود نصب القاضي غيره بخلاف موت الوكيل لا ينصب غيره إلّا عن مفقود للحفظ، وفي أنّ القاضي يعزل وصي الميّت لخيانة أو تهمة بخلاف الوكيل، وفي أنّ الوصي إذا باع شيئا من التركة فادّعى المشتري أنّه معيب ولا بيّنة فإنّه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنّه يحلف على نفي العلم (نج، نظر، 448، 16)